انتحلوا صفة موظفي بنوك، تجديد حبس عصابة أجنبية تخصصت في النصب الإلكتروني

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 28 أجنبيا تخصصوا في ممارسة النصب والاحتيال الإلكتروني على مصريين داخل مصر وأجانب خارج البلاد، والاستيلاء على أموالهم المودعة بالبنوك، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وقال المتهمون إنهم يقومون باستخدام روابط إلكترونية مزيفة لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية، بما يمكنهم من الوصول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال المودعة بها دون علم أصحابها.

وأضاف المتهمون أنهم يقومون بتحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابات بنكية بالخارج، أو استخدامها في شراء العملات الرقمية المشفرة والاتجار بها البيتكوين، مشيرين إلى أنهم آسيويين ومن أوروبا الشرقية وأوروبا.

وأشار المتهمون إلى أنهم كانوا يستهدفون المصريين، وعندما كشفوا أمرهم اتجهوا إلى الأجانب خارج البلاد، حيث يقومون بالتحدث معهم وإقناعهم بضرورة إعطائهم الرقم السري للبطاقات الخاصة بهم لعمل عمليات تحديث أو إصلاح البطاقات، ثم يستولون على المبالغ المالية بهذه الطريقة.

المتهمون انتحلوا صفة موظفي بنوك

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من انتحال صفة موظفي البنوك وسيلة لتنفيذ مخططهم الإجرامي، إذ كانوا يوهمون الضحايا بوجود أعطال في بطاقاتهم البنكية أو ضرورة تحديث بياناتهم المصرفية، مستغلين ثقتهم في الاتصالات التي تبدو وكأنها صادرة عن جهات مصرفية.

وأضافت التحريات أن أفراد التشكيل استخدموا روابط إلكترونية مزيفة للحصول على بيانات الضحايا، بما أتاح لهم اختراق هواتفهم والوصول إلى بياناتهم المصرفية، ثم استغلال تلك البيانات في الاستيلاء على الأموال الموجودة بحساباتهم البنكية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اعتمدوا على تحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابات بنكية بالخارج، فضلا عن شراء العملات الرقمية المشفرة والاتجار بها.

وأشارت التحريات إلى أن طبيعة النشاط الإجرامي امتدت إلى ضحايا موجودين خارج البلاد، من خلال استخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية في تنفيذ عمليات الاحتيال والاستيلاء على الأموال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف عناصر التشكيل العصابي وضبط المتهمين الثمانية والعشرين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب 48 هاتف محمول و87 جهاز حاسب آلي محمول لابتوب.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، تبين احتواؤها على أدلة ومؤشرات تؤكد نشاط المتهمين الإجرامي، وتدعم الاشتباه في تورطهم في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي استهدفت الاستيلاء على أموال الضحايا.

تحرر المحضر اللازم وتمت إحالتهم الي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف وأجهزة الحاسوب.