من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، تفاصيل واقعة غسل 400 مليون جنيه

 الأموال التي جمعها تاجر مخدرات من تجارة المخدرات حصيلة لنشاط إجرامي، كانت بداية لمرحلة أخرى من محاولات إخفاء مصدر الثروة وإبعادها عن أعين الأجهزة الأمنية، اختار المتهم طريق الاستثمار في الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، محاولًا تحويل الأموال غير المشروعة إلى ثروة تبدو وكأنها نتاج أعمال قانونية بنطاق محافظة الجيزة.

لكن خلف تلك الممتلكات والأنشطة، كانت هناك خيوط تقود إلى مصدر الأموال الحقيقي، وهو الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

البداية.. أموال المخدرات تبحث عن غطاء

 بدأت خيوط الواقعة مع مواصلة  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد الممتلكات التي تتكون من حصيلة الأنشطة غير المشروعة.

ومن خلال أعمال الفحص والتحري، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بتتبع أموال عنصر جنائي" م.ع " مقيم محافظة الجيزة تبين تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

خطة إخفاء المصدر.. تجارة وعقارات ومركبات

 واتجه المتهم إلى توظيفها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على ثروته، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات واستثمارات مشروعة.

وكان الهدف من تلك التحركات، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وقطع الصلة بينها وبين نشاط الاتجار بالمخدرات. 

400 مليون جنيه تحت الفحص

 ومع استكمال أعمال التتبع والفحص المالي، قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة الأموال التي حاول المتهم إضفاء الصفة المشروعة عليها من خلال الأنشطة التجارية والممتلكات التي قام بشرائها. 

الإجراءات القانونية.. ملاحقة ثروات الجريمة

وعقب التوصل إلى تفاصيل الواقعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصر الجنائي، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال، وعدم الاكتفاء بمواجهة النشاط الإجرامي الأصلي، بل تتبع عوائده المالية والعمل على تجفيف منابع تمويله.