تحت ستار تأسيس شركات وشراء دراجات نارية، غسل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن استغلال أحد الأشخاص نشاط الهجرة غير الشرعية، طريقا لارتكاب جرائمه ومحاولة غسل الأموال لإخفاء مصدر ثروة تُقدر بنحو 20 مليون جنيه، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

القصة انتهت إلى تحركات مالية وضعت أحد الأشخاص تحت دائرة الاشتباه في غسل الأموال، لتبدأ مرحلة جديدة من الفحص والتتبع.

أموال تبحث عن غطاء مشروع

و بحسب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، سعى المتهم إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه المخالف للقانون، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

لم يكن الهدف، وفقًا للتحريات، مجرد الاحتفاظ بالأموال، وإنما إظهارها وكأنها عائدات ناتجة عن أنشطة قانونية، بما يصعّب اكتشاف مصدرها الأصلي.

منشآت تجارية ودراجات نارية

كشفت التحريات عن مسارين استخدمهما المتهم في محاولة إخفاء حقيقة الأموال، تمثلا في تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية.

ومن خلال هذه التحركات، سعى المتهم إلى إبعاد الأموال عن مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة ممتلكات واستثمارات مشروعة، بحسب ما توصلت إليه أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة.

20 مليون جنيه تحت شبهة الغسل

مع استكمال أعمال الفحص وتتبع الثروات، قُدرت قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وهي القيمة التي كشفت حجم الأموال محل الإجراءات القانونية.

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.