أثار تصالح والد الطفلين المجني عليهما في واقعة اتهام جدتهما بحقنهما بمادة الكلور بمركز الصف، تساؤلات حول مدى تأثير التنازل عن الدعوى المدنية على العقوبة الجنائية التي تواجهها المتهمة، وما إذا كان التصالح مع أسرة الضحيتين كافيًا لإعفائها من المسؤولية القانونية.
التفاصيل القانونية
ومن الناحية القانونية، فإن تنازل والد الطفلين عن الدعوى المدنية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ولا يعفي المتهمة من العقوبة، إذ إن جريمة القتل العمد من الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمجرد التصالح أو التنازل، وتظل المحكمة مختصة بالفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات على جواز إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وإبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وذلك في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال الرأفة، وفقًا لتقدير المحكمة.
وكان والد الطفلين قد أقر خلال جلسة محاكمة المتهمة أمام محكمة جنايات الجيزة بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية، فيما تظل الدعوى الجنائية قائمة، وتفصل المحكمة في الاتهامات والأدلة المعروضة أمامها.
- الصلح والتصالح في القضايا.. متى ينهي النزاع ومتى لا يسقط المسؤولية؟
- قتل وسرقة في جريمة واحدة.. متى تُشدد النقض العقوبة بسبب الاقتران والارتباط؟
- القبض على تيك توكر شباب انتحلوا صفة فتيات.. إلى أين تصل العقوبة؟
- 89 دعوى قضائية في البورصة وحدها.. الرقابة المالية تلاحق المتلاعبين لضبط السوق
- محافظ كفر الشيخ يوجّه بسرعة حسم تظلمات التصالح في مخالفات البناء
