بعد توجيهات الرئيس، تفاصيل أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في أزمة تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي تضمن وقف إجراءات تسجيل تلك الأراضي. 

ويأتي التوجيه الرئاسي في إطار الحرص على حماية مصالح المواطنين وصون حقوقهم، وضمان استقرار معاملاتهم العقارية ومراكزهم القانونية، والاستجابة لشكاواهم بشأن المعوقات التي واجهت إجراءات التسجيل، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وجاء هذا التطور عقب تحركات برلمانية للمطالبة بإنهاء الأزمة، قادها عدد من أعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتهم النائب ضياء الدين داود، الذي عرض القضية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى مصر 2026.

بداية الأزمة.. منشور الشهر العقاري يوقف تسجيل آلاف الأراضي

تعود تفاصيل الأزمة إلى صدور المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي فوجئ بموجبه مواطنون في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بوقف التعامل على مساحات واسعة من الأراضي، استنادًا إلى تبعيتها لوقف الأمير مصطفى عبد المنان.
وأثار القرار حالة من القلق بين المواطنين والمستثمرين، بعدما انعكست آثاره على عدد من الملفات العقارية، من بينها طلبات التصالح في مخالفات البناء وإجراءات تقنين أوضاع اليد، فضلًا عن تعطيل مشروعات استثمارية وتنموية تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات.

كما امتدت تداعيات القرار إلى إجراءات التوثيق والتسجيل، وألقت بظلالها على معاملات مرتبطة بتراخيص البناء وتوصيل المرافق، ما دفع المتضررين إلى المطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة وإعادة انتظام الإجراءات.

تحركات برلمانية لنقل شكاوى المواطنين إلى الحكومة

في مواجهة تداعيات المنشور، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وتحركات برلمانية لمناقشة الأزمة، ونقل شكاوى المواطنين في المحافظات الثلاث إلى الجهات المعنية.

وكان النائب ضياء الدين داود في مقدمة النواب الذين تحركوا بشأن الملف، مطالبًا بمراجعة القرار وآثاره على المواطنين، والعمل على إزالة المعوقات التي أدت إلى توقف إجراءات التسجيل والتقنين.
وركزت التحركات البرلمانية على حجم الأضرار الناتجة عن تجميد المعاملات العقارية، وما ترتب عليها من تعطيل مصالح المواطنين والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب المطالبة بكشف ملابسات الاستناد إلى مستندات تاريخية تتعلق بملكية الأراضي محل النزاع.

مستندات تاريخية ولجنة حكومية سابقة في قلب الأزمة

لم تقتصر التحركات البرلمانية على المطالبة بوقف المنشور، بل امتدت إلى مناقشة الأساس القانوني والتاريخي للنزاع حول الأراضي.

واستند النواب، وفقًا لما ورد في طلبات الإحاطة، إلى نتائج أعمال لجنة فنية متخصصة سبق تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2001، والتي انتهت إلى تقرير رسمي بشأن أوضاع ملكية الأراضي محل النزاع وأحقية المحافظات والمواطنين فيها.

وأثار ذلك تساؤلات برلمانية حول أسباب إعادة طرح الملف في الوقت الحالي، وظروف ظهور وإيداع مستندات تاريخية خلال عام 2026، ومدى تأثيرها على المراكز القانونية المستقرة للمواطنين.

مطالب برلمانية بمراجعة الملف وكشف ملابسات صدور المنشور

وشملت المطالب البرلمانية الدعوة إلى إلغاء المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وفتح تحقيق موسع بشأن ظروف إيداع المستندات التي استند إليها، إلى جانب إحالة الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما تضمنت المطالب استدعاء وزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية لمناقشة أبعاد الأزمة، والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين.

التوجيه الرئاسي.. إنهاء المعوقات مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف

ويمثل الإعلان عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 تطورًا في مسار الأزمة، من شأنه فتح المجال أمام معالجة المعوقات التي واجهت المواطنين في المحافظات الثلاث.

ويستهدف التوجيه تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين واستقرار معاملاتهم العقارية، والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بما يضمن عدم الإضرار بأي من الأطراف المعنية بالملف.