حكم قضائى باعتبار المعارضة كأن لم تكن لإعلان المتهم إعلانا صحيحاً.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. حكم قضائى باعتبار المعارضة (كأن لم تكن) لإعلان المتهم إعلانا صحيحاً"، استعرض خلاله حكماً قضائياً هاماً، باعتبار المعارضة "كأن لم تكن"، لإعلان المتهم إعلانا صحيحاً، ولم تأخذ المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالرغم من مرور 3 سنوات على الحكم، والمحكمة تستند لـ3 أحكام لمحكمة النقض، وذلك في القضية رقم 4455 لسنة 2023 جنح مغاغة.

وبحسب "المحكمة": فإن المتهم المعارض قد علم بالحكم الغيابي مع تابعه ولم يقم بالمعارضة في المواعيد القانونية وفقاً للمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية خلال 10 أيام فضلا عن أن المتهم لم يقدم ثمة دليل يفيد أن الشخص مستلم الاعلان المدعو "يوسف. ص" ليس تابعا للمتهم أو يعمل في خدمته وهو ما يكون تسليم الاعلان اليه قرينة غير قاطعه على العلم بالحكم.   

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها رقم 68 لسنة 9 ق: "المحضر ليس مكلفاً ابتداء بالتحقق من حقيقة صفة الشخص الذي يقرر له أن تابع للمعلن اليه متي أثبت في ورقة الإعلان، ولذلك لا يكفي مجرد الانكار المجرد في كل الأحوال، وقد ورد هذا المبدأ في الحكم بالطعن رقم 68 لسنة 9 ق، الصادر بجلسة 12 ديسمبر 1938، والطعن رقم 1128 لسنة 40 قضائية، الصادر بجلسة 6 ديسمبر 1970، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. حكم قضائى باعتبار المعارضة "كأن لم تكن" لإعلان المتهم إعلانا صحيحاً.. ولم تأخذ المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالرغم من مرور 3 سنوات على الحكم.. والمحكمة تستند لـ3 أحكام لمحكمة النقض 

                                                برلمانى