حيثيات الإدارية العليا بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس بتعيين مُدرسة «جمباز إناث»

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس، بشأن التعيين في وظيفة مدرس جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية بجامعة السويس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 68388 لسنة 69 قضائية عليا: إن النزاع يدور حول مدى مشروعية إجراءات المفاضلة والتعيين في وظيفة مُدرس جمباز إناث بكلية التربية الرياضية بجامعة السويس، بعدما أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل الوظيفة، وتقدمت المدعية بأوراقها واجتازت الاختبارات والمقابلات التي حددتها الجامعة.

لجنة الاستماع خالفت إجراءات المفاضلة بين المتقدمين

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن لجنة الاستماع لم تلتزم بالإجراءات والضمانات التي أوجبها القانون، إذ اكتفت بعقد جلسة واحدة للاستماع إلى المتقدمين، بالمخالفة لنص المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي أوجبت إخطار المرشحين بموعد محدد للدروس التي يتعين إعدادها وإلقاؤها أمام لجنة الاستماع، خلال مدة لا تقل عن أسبوع قبل انعقادها.

المشرع استهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين

وأضافت المحكمة أن المشرع لم يضع هذه الإجراءات عبثًا، وإنما استهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة، وفقًا لمعايير موضوعية ومحددة سلفًا.

وأكدت أن لجنة الاستماع يتعين عليها مراعاة التخصص الدقيق لأعضائها، ومدى توافق وظائفهم وتخصصاتهم العلمية مع طبيعة الوظيفة المطلوب التعيين فيها، فضلًا عن ضرورة الالتزام بعدد الدروس المحدد وإجراءات إخطار المرشحين، بما يكفل سلامة عملية التقييم والمفاضلة.

الإخلال بضمانات التعيين يبطل القرار

وشددت المحكمة على أن مخالفة الجامعة للإجراءات الجوهرية التي رسمها القانون لشغل الوظيفة، وعدم الالتزام بالضمانات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين، من شأنه أن يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ويجعله جديرًا بالإلغاء.

وأشارت إلى أن القرار الصادر بتعيين المرشحة في الوظيفة محل النزاع، وإن استند إلى نتيجة التقييم، فإنه يكون قد قام على إجراءات شابها البطلان، بما يفقده سنده القانوني الصحيح، ولا يجوز تحصينه لمجرد صدوره من السلطة المختصة.

تفاصيل النزاع

تعود وقائع الدعوى إلى إعلان جامعة السويس عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية، حيث تقدمت إحدى المرشحات لشغل الوظيفة، وقدمت أوراقها ومستنداتها، وخضعت لإجراءات الفحص والاختبارات والمقابلة الشخصية أمام اللجان المختصة بالجامعة.

وذكرت الطاعنة في دعواها، إنها استوفت الشروط والإجراءات المطلوبة لشغل الوظيفة، واجتازت الاختبارات المقررة، وحصلت على المركز الأول في تقييم لجنة الاستماع، إلا أنها فوجئت بصدور قرار رئيس جامعة السويس بتعيين مرشحة أخرى في الوظيفة، رغم أنها كانت الأجدر بالتعيين من حيث الكفاءة والتقييم العلمي.

وعلى إثر ذلك، أقامت المدعية الدعوى رقم 10075 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس جمباز «إناث»، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينها في الوظيفة المعلن عنها، وإلزام الجامعة المصروفات.

إجراءات المفاضلة والاختبارات

وكانت الجامعة قد أعلنت عن حاجتها لشغل الوظيفة، وتقدمت المدعية بالأوراق المطلوبة، وخضعت لإجراءات المفاضلة والاختبارات، إلا أن الجامعة انتهت إلى اختيار مرشحة أخرى.

وأثناء نظر الدعوى، تمسكت الجامعة بسلامة إجراءات التعيين، وذكرت أن لجنة الاستماع أجرت تقييمها للمتقدمات، وأن المدعية حصلت على 59 درجة من 100، وجاء ترتيبها الثالث، بينما حصلت المرشحة التي وقع عليها الاختيار، وتدعى وفاء، على 70 درجة من 100، وجاءت في المركز الأول، وعلى هذا الأساس صدر قرار رئيس الجامعة بتعيينها.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا كشفت من واقع الأوراق عن وجود مخالفات جوهرية في إجراءات لجنة الاستماع، تمثلت في:

الاكتفاء بعقد محاضرة واحدة للمتقدمات، بالمخالفة للقواعد التي توجب إعداد عدد محدد من الدروس لا يقل عن ثلاثة مع عدم الالتزام بالمدة القانونية المقررة لإخطار المرشحات بموعد إلقاء الدروس أمام لجنة الاستماع، وعدم مراعاة الضمانات القانونية المتعلقة بالتخصص الدقيق لأعضاء اللجنة ومدى توافق تخصصاتهم العلمية مع الوظيفة المطلوب شغلها، وكذلك الإخلال بإجراءات المفاضلة التي وضعها المشرع لضمان اختيار الأكفأ والأجدر بالوظيفة، وهو ما ارتأت معه بإلغاء حكم أول درجة وأحقية الطاعنة في التعيين.