عاجل
حذفتها بالخطأ؟ دليلك الكامل لاسترجاع المنشورات والصور من فيسبوك وإنستجرامكتائب القسام تبث مشاهد نادرة لـ محمد السنوار وتكشف محطات من مسيرته%35 عاهة مستديمة.. السجن 5 سنوات لـ3 متهمين أفقدوا مواطنًا عينه في بولاقهل يحق للبائع فسخ عقد بيع السيارة إذا امتنع المشتري عن سداد الأقساط؟.. تفاصيلتشكيل الوعي من خلال التعليم في مؤتمر تجديد الفكر بمكتبة الإسكندرية.. فيديومحمد أبو هميلة: الأسواق الناشئة بوابة مصر لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادراتالذكرى الـ13 لاستشهاده.. الشهيد محمد مبروك كاشف جريمة تخابر "مرسى"عمره 3 سنوات ويعود إلى دائرة الجدل.. علامات استفهام حول تعديلات قانون ضمان الصادرات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

«خناقة بين أهل البيت»، نائب رافضًا تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

منذ 12 دقيقة

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية، وإنما يأتي في إطار «خناقة بين أهل البيت»، على حد تعبيره، متسائلًا عن جدوى التعديلات وتأثيرها على دور الوكالة واختصاصاتها.

مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

ووجّه النائب العديد من الأسئلة إلى الحكومة، بشأن مستقبل الصادرات المصرية، ومدى تأثير التعديلات الجديدة على اختصاصات الوكالة واستقلال البنك المركزي، متسائلًا عن أسباب التداخل في الاختصاصات، وخطة الدولة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة، ودور صندوق دعم الصادرات في مساندة المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

 أداء الوكالة وحجم الصادرات المصرية

وطالب عضو مجلس النواب، بتقييم أثر القانون الصادر عام 2023 على أداء الوكالة وحجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان من الضروري الوقوف على نتائج التجربة وتحديد مدى مساهمة الوكالة في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط

وأكد النائب أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل يجب أن تمتد إلى إحلال الواردات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال التوسع في التصنيع المحلي، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، وينعكس إيجابيًا على قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط الناتجة عن العملات الأجنبية.

وتساءل عضو مجلس النواب عن حقيقة ما وصفه بتجاوز الاختصاصات والاعتداء على استقلال البنك المركزي، موضحًا أن قانون الوكالة منح البنك المركزي سلطة الملكية النهائية للوكالة بنسبة 100%، مطالبًا بتوضيح ما جرى بشأن اختصاصات الوكالة خلال عام 2025، وأثر ذلك على دورها في دعم الصادرات والاستثمار.

كما تساءل عن مدى تأثير صندوق دعم الصادرات الذي يقدم المساندة للمصدرين المصريين، وما إذا كانت هذه المساندة أسهمت بالفعل في زيادة الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لا تتحقق بمجرد تعديل الاختصاصات، وإنما تحتاج إلى سياسات إنتاجية واضحة ودعم حقيقي للصناعة.

أزمة المصانع المتوقفة 

وأشار إلى أزمة المصانع المتوقفة، متسائلًا: ما خطة الحكومة لإعادة تشغيل هذه المصانع والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة؟.

وقال عضو مجلس النواب: المواطن عندما يتجول في الأسواق يجد العديد من المنتجات المستوردة، بينما يغيب عنها شعار «صنع في مصر»، حتى في أبسط السلع.

الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي

وانتقد عضو مجلس النواب، اعتماد الاقتصاد المصري على العوائد والأنشطة الريعية، مشيرًا إلى تصدر القطاع العقاري للمشهد الاقتصادي، ومحذرًا من أن التوسع في الأنشطة العقارية دون التوازن مع القطاعات الإنتاجية قد يؤدي إلى مظاهر من التضخم والنمو غير المستدام، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة تضع الصناعة والإنتاج في مقدمة الأولويات.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، على ضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجية واضحة لإحلال الواردات، وتحديد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، بما يوفر العملة الأجنبية ويقلل الضغط على الجنيه المصري، إلى جانب وضع خطة لتشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

موقف الصادرات والواردات المصرية

وطالب الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن موقف الصادرات والواردات المصرية، وقيمة الواردات التي يمكن الاستغناء عنها من خلال التصنيع المحلي، والفرص المتاحة لإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، مع بيان أثر ذلك على تقليص الفجوة التجارية وتحسين ميزان المدفوعات.

وأعلن مغاوري رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديل لا يعالج القضايا الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري، وأن الأولوية يجب أن تكون لوضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع وتعزيز الإنتاج الوطني.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة