أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، قائلة: التعديل غير متطابق دستوريًّا وتشريعيًّا.
مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
ضوابط صدور قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
وأشارت النائبة، إلى أن قانون الوكالة في 2023، وكان ينص على أن يستحوذ البنك المركزي على الوكالة بنسبة 100% عقب 3 أشهر من صدوره، إلا أن الاستحواذ حصل في أغسطس 2025.
الوكالة جهة مستقلة
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الوكالة جهة مستقلة، والبنك المركزي يستحوذ على 100% من الأسهم، كما أن المادة 7 تعفي الوكالة من كافة القوانين على الشركات العامة المملوكة للدولة.
سلبيات تدفع المركزي للتخلي عن الاستحواذ على الوكالة المصرية لضمان الصادرات
وتساءلت النائبة: ما هي السلبيات التي تدفع البنك المركزي للاستغناء عن الاستحواذ وتوجيهها إلى مجلس الوزراء؟!، قائلة: كيف يتخلى البنك المركزي عن استقلالية الوكالة، ليس منطقيًّا أن تكون الوكالة مستقلة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة من خلال مجلس الوزراء.
أضرار ائتمانية على البنك المركزي بسبب زيادة اختصاصات الوكالة
وحذرت عضو مجلس النواب، من أن زيادة اختصاصات الوكالة المصرية لضمان الصادرات لها أضرار ائتمانية على البنك المركزي، متسائلة: ماذا قدم البنك المركزي منذ استحواذه على الوكالة؟.
- «خناقة بين أهل البيت»، نائب رافضًا تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
- "اقتصادية النواب" تؤجل حسم تعديل قانون ضمان الصادرات وتطلب رد البنك المركزي على مقترح جديد
- عمره 3 سنوات ويعود إلى دائرة الجدل.. علامات استفهام حول تعديلات قانون ضمان الصادرات
- طارق شكري: تعديلات قانون ضمان الصادرات تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين
- رئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات






