في مشهد يكشف كيف يمكن أن يتحول باطن الأرض إلى مخزن لأدوات تهدد حياة المواطنين، اختار عنصران إجراميان إخفاء ترسانة من الأسلحة والذخائر داخل برميل مدفون أسفل الأرض بإحدى المزارع في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعيدًا عن أعين المارة والأجهزة الأمنية، لكن يقظة رجال الأمن كشفت ما كان مخبأً في صمت، لتتحول المزرعة إلى مسرح لعملية أمنية أسفرت عن ضبط 15 بندقية آلية وآلاف الطلقات النارية، وإسقاط المتهمين في قبضة العدالة.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى معلومات تفيد بحيازة عنصرين إجراميين أسلحة نارية وذخائر، وإخفائها داخل إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بلبيس.
وعلى الفور، جرى فحص المعلومات والتأكد من صحتها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية لاستهداف المزرعة، حيث كشفت أعمال التفتيش عن مفاجأة غير متوقعة، تمثلت في العثور على برميل مدفون أسفل الأرض، جرى استخدامه لإخفاء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وبفحص البرميل، عثرت القوات بداخله على 15 بندقية آلية، و49 شريطًا متعددًا، بالإضافة إلى 9700 طلقة نارية متنوعة، في واحدة من الضبطيات التي كشفت عن مخزن سري للأسلحة داخل نطاق مركز بلبيس.
وأسفرت الحملة عن ضبط العنصرين الإجراميين، والتحفظ على المضبوطات، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة والذخائر المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد لهما في الموعد القانوني، لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة ومصدر الأسلحة والذخائر المضبوطة، ومدى ارتباطها بأي أنشطة إجرامية أخرى.
حبس وغرامة، عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقا للقانون
حدد قانون الأسلحة والذخائر عقوبات صارمة لجريمة جلب أو حيازة سلاح ناري دون ترخيص، لما تمثله من خطر جسيم على الأمن العام واستقرار المجتمع.
ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.
وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحًا ناريًا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.
- ضبط مخزن أسلحة سرى مدفون تحت الأرض بمزرعة فى بلبيس
- كواليس النزاع حول أرض زراعية بسوهاج، الداخلية تكشف تفاصيل اتهامات بالبلطجة بين أبناء عمومة
- مواكب الموت على الطريق، عمال فوق صناديق النقل وسائقون يحولون الأسفلت إلى ساحات للاستعراض
- إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على شاب بـ«كتر» في قليوب
- إحالة المتهمين بقتل لاعب البنك الأهلي السابق للنيابة.. تفاصيل
