أكد الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث، أن الزيادات المالية المعلنة لJ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تبدو جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى تقدير أي تحرك يستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ عرب بريس، أن الزيادات المعلنة لا تزال غير محددة المعالم بصورة كافية، وهو ما يثير عددًا من التساؤلات التي تتطلب توضيحًا رسميًا بشأن طبيعة هذه الزيادات ومصادر تمويلها والفئات المستفيدة منها.
وأشار إلى أن زيادة نوفمبر 2026 سبق الإعلان عنها، وهي ممولة من الموارد الذاتية، ولا تشمل المراكز البحثية، على غرار حافز التدريس، مؤكدًا أنه لا ينبغي تقديمها باعتبارها زيادة جديدة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهات البحثية.
وأضاف رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن الزيادتين المقرر صرفهما في يوليو 2027 ويوليو 2028، حيث لم تتضح حتى الآن بنود الصرف التي ستُدرج ضمنهما، أو مصادر تمويلهما، أو آليات تطبيقهما، وكذلك الفئات المستفيدة منهما.
ولفت إلى أن غياب هذه التفاصيل يجعل من الصعب تقدير الأثر الفعلي للزيادات على دخول أعضاء هيئة التدريس في الوقت الحالي.
وأكد عبد الحميد أن الإعلان عن أرقام الزيادات يمثل خطوة إيجابية، إلا أن اكتمال الصورة يتطلب إعلانًا رسميًا واضحًا ومحددًا لبنود الزيادات ومصادر تمويلها وآليات تطبيقها ونطاق المستفيدين منها، بما يضمن الشفافية ويتيح لأعضاء هيئة التدريس تكوين تصور دقيق بشأن حقوقهم المالية.
- محمد كمال: إصلاح مشكلات زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس يضمن استفادة جميع الفئات
- المالية: حريصون على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
- كجوك: رفع دخول أعضاء هيئة التدريس بنسبة تصل لـ 65%
- وزير المالية: الزيادات المقترحة في دخول أعضاء هيئة التدريس حقيقية ومؤثرة
- بعد قليل، مؤتمر وزيري التعليم العالي والمالية لإعلان مقترح زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس






