عاجل
جامعة دمنهور تشارك بابتكارات طلابها في NDTX EXPO 2026.. أكبر تجمع ذكاء الاصطناعيوزير الزراعة: 4.4 مليون كارت فلاح و5825 جمعية زراعية تصرف الأسمدة إلكترونياجهاد حسام الدين: درست في مدرسة فرنسية وما حصليش انصهار كامل بها (فيديو)رسميا.. روبرت باتينسون جيمس بوند الجديدالإسكان تُشارك في ندوة نقابة المهندسين لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءنجم منتخب البرتغال يغادر معسكر الفريق بعد خلافه مع جيسوسجهود مكثفة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المناطق بدمياطتعريض حياة الركاب والمواطنين للخطر تنتهي بضبط سائقي سيارتي ربع نقل بالجيزة وبني سويف
الإضافة إلى المصادر المفضلة

محمد كمال: إصلاح مشكلات زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس يضمن استفادة جميع الفئات

منذ 36 دقيقة

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، أن الزيادات المالية التي أعلن عنها وزيرا التعليم العالي والمالية، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، تأتي للمرة الثانية، بعد الزيادة التي أُعلنت في يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بأعضاء هيئة التدريس، وحرصها على تحسين أوضاعهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال كمال، في تصريحات خاصة لـ «عرب بريس»: إن الزيادة التي أُعلن عنها سابقًا في 5 نوفمبر كانت تتضمن عددًا من المشكلات، أبرزها استبعاد الزملاء العاملين بمراكز البحوث من ثلث الزيادة، إلى جانب استبعاد أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الدراسات العليا بالجامعات، وهم يمثلون أيضًا نسبة ليست قليلة من المستفيدين المفترضين من الزيادة.

وأضاف إن الزيادة السابقة كانت تقتصر على 9 أشهر فقط خلال العام، بواقع 1000 جنيه شهريًا، وهو ما جعلها تتضمن العديد من أوجه القصور والمشكلات، موضحًا أنه جرى إصلاح هذه المشكلات بالكامل، وإقرار الزيادة لجميع الفئات المستحقة بالقيم التي أُعلن عنها.

وأوضح أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة أن الزيادة الجديدة تبلغ 2250 جنيهًا للأستاذ و1250 جنيهًا للمعيد خلال العام الحالي، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من شهر نوفمبر، وفقًا لما تم الإعلان عنه، مع إقرار زيادات أخرى في يوليو المقبل، ثم في يوليو من العام الذي يليه.

وأشار إلى أنه وفقًا لحسابات الزيادات المعلنة، من المقرر أن يصل إجمالي الزيادة في راتب المعيد إلى 8500 جنيه، بينما تصل الزيادة في راتب الأستاذ إلى 13 ألفًا و250 جنيهًا بحلول يوليو 2028.

تساؤلات حول مصادر تمويل الزيادة

وفي سياق متصل، لفت كمال إلى أن هناك نقطة مهمة لم يتم توضيحها حتى الآن، وهي ما إذا كانت الزيادة ستمول بالكامل من الخزانة العامة للدولة، أم سيجري تمويل جزء منها من الموارد الذاتية للجامعات.

وأوضح أنه في حال الاعتماد على الموارد الذاتية، فلا بد من وجود ضمانات واضحة لصرف هذا الجزء بصورة منتظمة ومستدامة، محذرًا من ترك الأمر لاجتهاد كل جامعة أو كلية، بحيث تصرف بعض الجامعات الزيادة كاملة، بينما لا تتمكن جامعات أخرى من صرفها، أو تختلف آليات الصرف بين الكليات داخل الجامعة الواحدة.

وشدد على ضرورة وضع آلية مركزية تضمن حصول جميع أعضاء هيئة التدريس على مستحقاتهم بانتظام، من خلال تولي وزارة المالية توفير كامل المبالغ المطلوبة للزيادة ضمن بند المرتبات بالجامعات، على أن تتولى الوزارة لاحقًا تحصيل الجزء المقرر تمويله من الموارد الذاتية للجامعات.

وضرب مثالًا على ذلك، بأنه إذا كانت الزيادة ممولة بنسبة 50% من الخزانة العامة و50% من الموارد الذاتية، فيجب على وزارة المالية توريد القيمة كاملة للجامعات ضمن بند المرتبات، ثم تتولى الوزارة تحصيل نسبة الـ50% المقررة على الجامعات.

وشدد كمال على أنه أنه لا يجوز أن يظل صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس مرهونًا بمدى توافر الموارد الذاتية لدى كل جامعة، أو بقرار جامعة بالموافقة على الصرف وأخرى بعدم الموافقة، مؤكدًا أن انتظام صرف الزيادة لجميع أعضاء هيئة التدريس يتطلب ضمانًا حكوميًا وآلية موحدة لا تترك حقوقهم المالية لاختلاف الإمكانات بين الجامعات.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة