متى يحق للبنك المركزي إيقاف نشاط شركات الصرافة أو إلغاء ترخيصها؟

هل يمكن للبنك المركزي إيقاف نشاط شركات الصرافة حال مخالفة شروط الترخيص؟ وما الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص وشطب الشركة من السجل؟ منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجلس إدارة البنك صلاحية الترخيص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي، مع وضع ضوابط محددة لممارسة النشاط، وآليات للرقابة على مدى الالتزام بهذه الشروط.

ما شروط ترخيص شركات الصرافة؟

ووفقًا للمادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تُسجل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، بعد سداد رسم معاينة يبلغ 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويشترط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد أو افتتاحه لممارسة النشاط.

ما العقوبات المقررة عند مخالفة شروط الترخيص؟

وأجازت المادة للمحافظ، في حالة مخالفة أي من الشركات أو الجهات المرخص لها لشروط الترخيص أو نظام العمل المحدد، اتخاذ عدد من الإجراءات، تشمل توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 145 من القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

متى يصبح إلغاء الترخيص إلزاميًا؟

وحدد القانون حالات يجب فيها إلغاء الترخيص وشطب التسجيل، وتشمل التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية.

كما يشمل ذلك اتباع الشركة سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

ما الشروط القانونية لتأسيس شركة صرافة؟

ونصت المادة 208 على ضرورة اتخاذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

كما أوجب القانون أن يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، وألا يراجع المراقب الواحد حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد.

وألزم القانون الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين.