هل يحق للمواطن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة إذا أثبتت التقارير الطبية معاناته من إعاقة حركية رغم رفض الجهة الإدارية؟ وما موقف القضاء حال تعارض نتيجة الكشف الطبي مع التقارير الطبية المقدمة؟ تساؤلات حسمتها المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي، ألغت بموجبه قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأحد المواطنين، بعد ثبوت إصابته بعاهة مستديمة تؤثر على قدرته على الحركة.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وقرار الجهة الإدارية برفض منح المواطن البطاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ما سبب رفض منح المواطن كارت الخدمات المتكاملة؟
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المواطنين بطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بسبب معاناته من تشوه بالقدم اليسرى، وخضوعه لجراحة تضمنت تثبيت عظام القدم وإطالة وتر أكيليس، فضلًا عن إصابته بخشونة بمفصل الكاحل وتحديد حركة المفصل.
ورغم تقديمه تقارير طبية تثبت حالته، رفضت الجهة الإدارية طلبه، استنادًا إلى نتيجة الكشف الطبي التي انتهت إلى عدم وجود إعاقة.
ولجأ المواطن إلى القضاء، إلا أن محكمة القضاء الإداري رفضت دعواه، ما دفعه إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بإلغائه وتمكينه من الحصول على البطاقة.
كيف حسم الطب الشرعي النزاع؟
أمرت المحكمة بندب لجنة طبية ثلاثية من الأطباء المتخصصين بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمحافظة الغربية، لفحص الحالة الطبية للمواطن وتحديد مدى أحقيته في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وانتهى تقرير اللجنة إلى معاناة المواطن من آثار تدخلات جراحية لإصلاح تشوهات بعظام القدم اليسرى، مع تطويل وتر أكيليس، ترتب عليها وجود إعاقة بعظام مفصل القدم وعدم قدرته على الارتكاز على كعب القدم أثناء السير.
كما أثبت التقرير وجود تشوه وصغر في حجم القدم اليسرى مقارنة بالقدم اليمنى، وقدرت اللجنة نسبة العاهة المستديمة بنحو 20%.
لماذا ألغت الإدارية العليا قرار رفض البطاقة؟
اطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية الثلاثية، وخلصت إلى أن المواطن يُعد من ذوي الإعاقة الحركية من المستوى الأول، وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المحكمة أن هذه الدرجة تشمل الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في أداء الأنشطة الأساسية، لكنهم يستطيعون القيام بها دون مساعدة من الآخرين.
وأكدت أن الحالة الطبية الثابتة بالأوراق تحقق تعريف الشخص ذي الإعاقة وفقًا للقانون، بما يمنح المواطن الحق في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ماذا قضت المحكمة الإدارية العليا؟
انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وكذلك قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ويؤكد الحكم أهمية التحقق من الحالة الطبية الفعلية لطالب بطاقة الخدمات المتكاملة، وعدم الاكتفاء بنتيجة الكشف الطبي حال وجود أدلة وتقارير تستوجب إعادة تقييم مدى ثبوت الإعاقة وفقًا للضوابط القانونية.
- حيثيات حكم الإدارية العليا بإلزام الصحة منح مواطنا من ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة
- انتخاب عبدالمحسن المعيوف رئيساً للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية
- الدستورية: لا يجوز حرمان الموظف من مقابل إجازاته إذا حالت مصلحة العمل دون حصوله عليها
- سر إحالة طعون قانون الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية
- «العليا» تحسم دستورية مصاريف الإزالة الهندسية وتَقضي بعدم قبول الدعوى
