محكمة النقض ترسي مبدأً: توقيعك على الورقة لا يعني التزامك بما ورد فيها.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " محكمة النقض ترسي مبدأً مهمًا.. توقيعك على الورقة لا يعني التزامك بما ورد فيها"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالتوقيعات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن حجية التوقيع على الورقة البيضاء أو المحررات، قالت فيه: "التوقيع وحده لا يصنع التزامًا، وإنما الإرادة هي التي تمنحه قوته القانونية، فإذا غابت الإرادة، سقطت حجية التوقيع مهما بدا صحيحًا"، أو بمعنى أدق: مجرد صحة التوقيع من الناحية الشكلية لا تعني بالضرورة التزام صاحبه بما ورد في المحرر، إذا ثبت أن إرادته لم تنصرف إلى البيانات أو التصرف المثبت عليه، وذلك في الطعن رقم 15010 لسنة 90 قضائية. 

وردت المحكمة على هذا الدفع أيضاً بقولها: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من تحت يد صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه، إذ إن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تتصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه بعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة، كما أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي أنصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين بعد تزويرا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد. 

وتؤكد "المحكمة": إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالتصرف القانوني موضوع المحرر، وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقه التوقيع، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الأثبات الجائزة قانوناً هو حق له اذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الأثبات.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

محكمة النقض ترسي مبدأً مهمًا.. توقيعك على الورقة لا يعني التزامك بما ورد فيها.. الإرادة الحقيقية أساس الحجية القانونية.. واختلاس التوقيع أو استغلاله لإثبات بيانات لم توافق عليها قد يُعد تزويرًا 

                                             برلمانى