مكالمة وهمية من "خدمة العملاء" انتهت بسرقة الأموال، سقوط محتال البطاقات البنكية بالمنيا

تواصل الجهات الأمنية جهودها لضبط جرائم النصب الإلكتروني، والتي تأتي إحدى صورها بيتلقى أحد المواطنين مكالمة هاتفية تبدو في ظاهرها اعتيادية، يتحدث خلالها شخص يقدم نفسه باعتباره موظفًا بخدمة العملاء في أحد البنوك، ويبدأ في إقناعه بضرورة تحديث بياناته البنكية، أو يعرض عليه المساعدة في الحصول على قرض، في محاولة لكسب ثقته واستدراجه دون أن يثير الشكوك، لينصب خيوطه على الضحية ليستولى على أمواله.

بهذه الحيلة، سعى أحد الأشخاص، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، إلى كسب ثقة المواطنين، مستغلًا حاجتهم إلى الخدمات المصرفية، ليصل في النهاية إلى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ويستولي على أموالهم.

صفة موظف بنك.. وسيلة للاستيلاء على البيانات

وفقًا لما توصلت إليه معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، اعتمد المتهم على انتحال صفة موظف خدمة عملاء في بنوك مختلفة.

لم يتوقف الأمر عند مطالبة ضحاياه بتحديث بياناتهم، بل امتد إلى إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، وهو ما أتاح له فرصة الحصول على بيانات بطاقاتهم الإلكترونية، واستخدامها في الاستيلاء على أموالهم.

خيوط القضية تقود إلى متهم العدوة

مع فحص المعلومات والتحريات المتعلقة بالواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه به، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، لتبدأ مرحلة فحص المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته، بحثًا عن أدلة تكشف تفاصيل نشاطه.

هاتفان و3 شرائح تكشف تفاصيل النشاط

أسفرت عملية الضبط عن العثور على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب 3 شرائح لخطوط هواتف محمولة تابعة لشركات اتصالات مختلفة.

وشكلت المضبوطات أحد الأدلة التي استندت إليها الإجراءات الأمنية في كشف ملابسات الواقعة، وتحديد أسلوب المتهم في تنفيذ عمليات الاحتيال.

اعترافات تكشف 6 وقائع أخرى

بمواجهة المتهم، أقر بممارسة النشاط الإجرامي  الذي كشفت عنه التحريات، كما اعترف بارتكاب 6 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب ذاته، ما كشف عن امتداد نشاطه إلى أكثر من واقعة.

وعقب استكمال إجراءات الضبط والفحص، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.