هل يقتصر حق المحامي على المطالبة بأتعابه المستحقة بعد انتهاء عمله مع الموكل؟ وهل يتحمل ورثة الموكل مسؤولية سداد تلك الأتعاب بعد وفاته؟.. أجابت محكمة سيدي جابر عن هذه التساؤلات في حكم قضائي، أكدت خلاله أن امتناع الموكل أو ورثته عن سداد أتعاب المحاماة المستحقة، رغم إنذارهم رسميًا، يمثل خطأً مدنيًا يستوجب التعويض.
هل أتعاب المحاماة حق مكفول بالقانون؟
استند الحكم إلى المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، التي تقرر حق المحامي في تقاضي أتعاب مقابل أعمال المحاماة التي يؤديها، بما يرتب على الموكل التزامًا بسداد المستحقات المالية نظير الأعمال التي أنجزها المحامي.
هل يجوز مطالبة ورثة الموكل بأتعاب المحاماة؟
أكد المبدأ القانوني الوارد بالحكم أن امتناع الموكل أو ورثته عن سداد كامل الأتعاب المستحقة، بعد توجيه إنذار رسمي إليهم، يشكل خطأً مدنيًا يترتب عليه الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الوفاء بالالتزام.
هل يستحق المحامي تعويضًا ماديًا وأدبيًا؟
أوضح الحكم أن التعويض لا يقتصر على الأضرار المادية الناتجة عن حرمان المحامي من مستحقاته، وإنما يمتد إلى الأضرار الأدبية التي لحقت به، ومنها ما أصابه من حزن وأسى نتيجة عدم حصوله على أتعابه.
كيف تحدد المحكمة قيمة أتعاب المحاماة؟
ترك الحكم للمحكمة سلطة تقدير قيمة الأتعاب المستحقة، وفقًا لظروف كل دعوى وواقع الحال، وبما تراه مناسبًا دون مغالاة، مع مراعاة الأعمال التي أداها المحامي والظروف المرتبطة بها.
- الإسكان: آليات سداد متعددة بالطرح الثالث لوحدات "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
- هل يحق لـ«الابن بالتبني» البقاء في شقة الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي؟
- "تايم" تعلن إتمام سداد كامل القرض الحسن المقدم من رئيس مجلس الإدارة
- الحبس ومنع السفر.. أدوات قانونية لمواجهة الممتنع عن سداد النفقة
- بدء التسجيل لحجز وحدات مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج
