خسرت قطر صفقة غاز مسال ضخمة، بعد أن دفعت اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران أحد كبار مستوردي الغاز في أوروبا إلى إنهاء اتفاقية توريد كانت تمتد حتى عام 2034.
وبحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، جاء القرار بعد أشهر من توقُّف الشحنات وإعلان حالة القوة القاهرة، رغم توقعات سابقة باستئناف عمليات التسليم خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وتبرز الخطوة أولَ حالة إنهاء عقد طويل الأجل مع "قطر للطاقة"، ما يضع موثوقية الإمدادات القطرية أمام اختبار جديد، في ظل استمرار التحديات التي تواجه حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز.
ويأتي فقدان العقد بالتزامن مع تحسُّن جزئي في حركة صادرات الغاز المسال القطري، وهو ما يعكس استمرار الآثار التجارية للاضطرابات، حتى مع بدء تعافي بعض مسارات الشحن.
صفقة غاز مسال بين "قطر وبولندا"
أعلنت شركة أورلن البولندية (Orlen)، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إنهاء إحدى اتفاقيتَيها طويلتَي الأجل لاستيراد الغاز المسال من شركة قطر للطاقة، بسبب استمرار حالة القوة القاهرة التي حالت دون تنفيذ التزامات التسليم.
وكانت صفقة الغاز المسال تنصّ على توريد مليون طن سنويًا، بما يعادل نحو 15.3 تيراواط/ساعة من الطاقة، بموجب اتفاقية وُقّعت في 29 يونيو/حزيران 2009، وبدأ تنفيذ شحناتها عام 2016، وكان من المقرر استمرارها حتى 2034.
وكشفت الشركة البولندية -في إفصاح رسمي- أن القيمة التقديرية للعقد خلال عام 2026 وحده تبلغ نحو 2.5 مليار زلوتي بولندي (670 مليون دولار أميركي).

وأوضحت أورلن أنها مارست حقّها التعاقدي في إنهاء الاتفاقية نتيجة استمرار القوة القاهرة وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات التسليم، مشيرةً إلى أن العقد سيظل ساريًا لمدة 60 يومًا من تاريخ إخطار الإنهاء.
وكانت الشركة قد توقعت، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استئناف شحنات الغاز المسال القطري بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعد توقُّف استمرّ أشهرًا، قبل أن تتخذ قرار إنهاء الاتفاقية.
ويمثّل القرار أول إنهاء معروف لعقد طويل الأجل لتوريد الغاز المسال مع "قطر للطاقة" منذ أن تسببت الحرب في تعطيل صادرات الدولة الخليجية، التي تُعدّ ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميًا.
اضطرابات مضيق هرمز
تعود أزمة تسليم شحنات الغاز القطري إلى مارس/آذار 2026، عندما أعلنت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة عقب هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، بالتزامن مع اضطرابات شديدة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأدت التطورات الأمنية إلى تعطيل حركة ناقلات الغاز وتراجع القدرة على الوفاء بمواعيد التسليم المتفق عليها، ما انعكس على العلاقات التعاقدية مع عدد من المشترين الدوليين.
ويمثّل مضيق هرمز ممرًا رئيسًا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، التي تعتمد على عبوره للوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، ما يجعل أيّ اضطراب في الملاحة مؤثرًا مباشرة في حركة الإمدادات.
ورغم هذه التحديات، شهدت صادرات الغاز المسال القطري مؤخرًا مؤشرات تعافٍ جزئي، إذ عبرت 11 ناقلة محمّلة بالغاز مضيق هرمز خلال 10 أيام.

بدائل الغاز القطري في بولندا
أكدت "أورلن" أن إنهاء الاتفاقية لن يؤثّر في أمن إمدادات الغاز داخل بولندا، في ظل اعتمادها على الإنتاج المحلي واتفاقات الاستيراد طويلة الأجل مع موردين آخرين.
وتحصل الشركة على الغاز من الحقول الواقعة في الجرف القاري النرويجي، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، التي أصبحت مصدرًا مهمًا لتنويع الإمدادات الأوروبية.
وفي هذا السياق، بدأت شركة فينتشر غلوبال الأميركية (Venture Global) خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عمليات التسليم التجارية من المرحلة الأولى لمشروع بلاكيمينز (Plaquemines) لتصدير الغاز المسال في ولاية لويزيانا، وتُعدّ أورلن من عملائه بعقود طويلة الأجل.
وتبرز أيضًا الفروق بين آليات تسعير الغاز القطري والأميركي، إذ استند العقد الذي أنهته أورلن إلى صيغة تقليدية مرتبطة بأسعار النفط، يُقدّر المشاركون في السوق معاملها بنحو 16% من سعر خام برنت.
وفي الوقت نفسه، ستواصل الشركة البولندية استقبال الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة بموجب اتفاقية ثانية طويلة الأجل، تغطي كميات تصل إلى مليون طن سنويًا حتى عام 2034.





