المواصفات والجودة: 88% من المواصفات المصرية متوافقة مع المعايير الدولية

كشفت الدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن أكثر من 88% من المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع نظيرتها الدولية، في إطار جهود الهيئة لتقليل العوائق الفنية أمام التجارة، ومساعدة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وقالت صادق إن الهيئة تعمل على دعم تنافسية الصناعة المصرية من خلال منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة، تشمل المواصفات والمترولوجيا (علم القياس والمعايرة) والاعتماد وتقييم المطابقة ورقابة الأسواق.

وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تأسست عام 1957 بقرار جمهوري، بالتزامن مع توجه الدولة نحو النهوض بالصناعة، انطلاقا من مبدأ أن الصناعة دون جودة تؤدي إلى إهدار الطاقة وساعات التشغيل والمواد الخام، مشيرة إلى أن دور الجهات الرسمية يتمثل في تهيئة البيئة اللازمة لقيام صناعة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.

مراجعة المواصفات المصرية وفق المراجع الدولية

وأضافت أن الهيئة تراجع المواصفات القياسية المصرية منذ عام 2004 لضمان توافقها مع أحدث المراجع الدولية الصادرة عن المنظمات المعنية بالتقييس، سواء في القطاعات الغذائية أو الهندسية أو الصحية وغيرها.

ولفتت إلى أن الهيئة تمثل مصر في عضوية عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعداد المواصفات، من بينها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة الدستور الغذائي (Codex)، كما ترتبط بعضوية وتعاون مع هيئة المواصفات الأوروبية، إلى جانب المشاركة في أعمال المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي أسند إلى المنظمة الأفريقية للتقييس، منذ عام 2019، مهمة إعداد مواصفات أفريقية موحدة لتكون مرجعا للتبادل التجاري والفني بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضحت أن العمل جار على تجميع هذه المواصفات وتطوير علامة جودة أفريقية موحدة، بما يدعم الاعتراف المتبادل بالمواصفات وشهادات المطابقة بين الأسواق الأفريقية، ويسهل حركة التجارة البينية.

علامات جودة وشهادات لدعم نفاذ المنتجات المصرية

وأكدت صادق أن الهيئة تقدم خدمات تقييم المطابقة من خلال علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة، إلى جانب مجموعة من العلامات والشهادات المرتبطة بمتطلبات الاقتصاد الأخضر، من بينها بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ووحدات الإضاءة، وخدمات التحقق من حسابات البصمة الكربونية والمائية للشركات.

وأضافت أن الهيئة تمنح كذلك بطاقة الأداء البيئي لبعض المنتجات، مثل الدهانات ومواد التعبئة والتغليف، بما يساعد الشركات على إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات البيئية والفنية للأسواق المستهدفة.

وأوضحت أن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية تستند إلى مواصفات مصرية متوافقة مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، بما يعكس توافق المتطلبات الفنية للمنتجات مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

نقطة استفسار لمساعدة المصدرين في معرفة اشتراطات الأسواق

وفيما يتعلق بتيسير إجراءات التصدير، أشارت صادق إلى أن الهيئة تستضيف نقطة الاستفسار المصرية الخاصة باتفاقية العوائق الفنية على التجارة (WTO TBT Enquiry Point)، وهي إحدى آليات منظمة التجارة العالمية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بشأن المتطلبات الفنية التي تفرضها الدول على المنتجات المستوردة.

وأوضحت أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة من خلال تقديم الرمز المنسق للمنتج (HS Code)، ليتولى فريق نقطة الاستفسار مخاطبة نظيره في الدولة المستهدفة، سواء كانت إسبانيا أو بلجيكا أو المكسيك أو بيرو وغيرها، للتعرف على الشهادات والمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوب استيفاؤها قبل تصدير المنتج.

وشددت على أن هذه الخدمة تساعد الشركات على معرفة متطلبات الأسواق الخارجية مسبقا، وتجنب المفاجآت المرتبطة بعدم مطابقة المنتجات للمواصفات أو الاشتراطات الفنية في الدول المستوردة، موضحة أن هذه المتطلبات تختلف عن الرسوم والعوائق الجمركية التي تنظمها الاتفاقيات التجارية.

برامج تدريبية لتأهيل الشركات وتقليل تكاليف الاستشارات

ولفتت صادق إلى أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية بدعم الصادرات لتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة، من خلال برامج تدريبية يقدمها المعهد القومي للجودة التابع للهيئة.

وأوضحت أن البرامج تشمل نظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، ومنها نظام (ISO 22000)، إلى جانب التدريب على حسابات البصمة الكربونية والمائية، وبرامج رخص مزاولة الأنشطة ذات الصلة.

وأضافت أن هذه البرامج تساعد الشركات على بناء قدراتها الفنية الداخلية، وتأهيل فرق الإنتاج والمبيعات والتصدير، بدلا من تحمل تكاليف الاستعانة باستشاريين خارجيين لتنفيذ متطلبات نظم الإدارة، بما يتيح توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق إلى رسوم جهات منح الشهادات.

كما أشارت إلى مشاركة الهيئة في مبادرة «شمس الصناعة»، من خلال منح علامة «شمسي» باعتبارها جهة مفوضة من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، موضحة أن العلامة مقبولة في عدد من الدول، من بينها الأردن وتونس وتركيا، وفقا لما ذكرته.

وأكدت أن توحيد المرجعيات الفنية وتقليل الفجوة بين المواصفات المحلية والدولية يسهمان في تخفيف الأعباء والتكاليف التي تتحملها المصانع لتأهيل منتجاتها، ويدعمان قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.