دمشق: محمد العويد
لم يكن ردّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على سؤال وكالة «رويترز»، خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، في التاسع من تشرين الثاني الجاري، مجرد نفي دبلوماسي لرواية تتحدث عن إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، بقدر ما كان تعبيراً عن موقف أوسع في مواجهة محاولات رسم صورة لسوريا الجديدة، وتفسير خياراتها وعلاقاتها منطلقة من واقعها وأولوياتها ومصالحها الوطنية.
فحين تساءل الشيباني عن إمكانية إخفاء تحريك عشرات الآلاف من المقاتلين، ونفى وجود قوات سورية في اليمن أو خطط قريبة لإرسالها، وأوضح أن التعاون العسكري مع السعودية يتعلق ببناء القدرات العسكرية السورية، لم يكن يكتفي بتفنيد رواية إعلامية، وإنما أعاد النقاش إلى جوهر المسألة السورية، وواقعها اليومي، وأسئلتها حول من يملك حق تفسير خيارات الدولة، وما الحدود الفاصلة بين نقل المعلومات وتأليب الرأي العام وصناعة الانطباعات التي تستهدف تشكيل المواقف منها؟
اللافت في الرد أنه لم ينجرّ إلى اتهام مباشر للوكالة ب”الكذب” بل وضع مصادر المعلومات واستنتاجاتها أمام اختبار المنطق والواقع، وهذه مقاربة تتجاوز السجال الإعلامي إلى سؤال أشمل عن مسؤولية المؤسسات الدولية في التعامل مع بلد خرج من حرب طويلة، ويحاول إعادة ترتيب علاقاته ومؤسساته وأولوياته وسط توازنات إقليمية شديدة التعقيد.
في الحالة السورية، وفي ظل ظروفها وتحدياتها، وعيشها مرحلة انتقالية بالغة الحساسية، ثمة تقارير صحفية تبتعد عن قيم المهنة، بما يتجاوز حدود الخطأ المهني المحتمل، فالانطباع المتكرر يشي بتضخيم الروايات وخلط الوقائع بالاحتمالات، وهو ما يفضي إلى نتائج تتجاوز الخبر نفسه، فالأمر لا يتعلق بمعلومة عسكرية فحسب، وإنما باحتمال زرع انطباع لدى مجتمع أنهكته الحرب وتخلّي المجتمع الدولي عن واجباته الإنسانية، ورغم التركة الثقيلة، التي لا يبدو أن بعض التقارير الإعلامية تراعيها في مقارباتها، فإن المتابع يخلص إلى أن ثمة ما يراد الإيحاء به، وهو أن سوريا تتجه إلى صراعات جديدة، فيما ينتظر المجتمع السوري إعادة الإعمار وتحسين معيشته واستعادة الاستقرار.
هنا تحديداً تبرز خطورة الحملات التي تتناول الخيارات السورية، سواء كانت مدفوعة بأهداف سياسية أم ناتجة عن أخطاء مهنية وتفسيرات متعجلة؛ إذ يمكن للخبر أن يتحول من مادة إعلامية إلى أداة ضغط على القرار الوطني، ومن سؤال عن اتفاق عسكري تفرضه خيارات المنطقة وتحولاتها، إلى محاولة لإثارة الشك في توجهات الدولة وأولوياتها.
وليس بعيداً عن ذلك ما حدث في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، عندما نشرت «رويترز» خبراً عن تحذير ألماني جديد من السفر إلى سوريا، قبل أن تسحبه بعدما اتضح أن الإرشادات الألمانية المتعلقة بسوريا لم تتغير، وأن التحديث تناول المخاطر الإقليمية.
وبين نشر الخبر وتصحيحه، كانت المعلومة الأولى قد وجدت طريقها إلى منصات ووسائل إعلام أخرى، في مشهد يعيد التذكير بأن أثر الخبر لا ينتهي دائماً بتصحيحه، وأن «سبق السيف العذل» قد يصبح وصفاً دقيقاً لسرعة انتشار الانطباعات وصعوبة تفكيكها.
القضية أعمق من خطأ هنا أو تقرير هناك، وليست «رويترز» سوى الأبرز والأكثر انتشاراً، والعتب على مؤسسة كبيرة بحضورها وتاريخها وجمهورها وقدرتها على الوصول، أن تكرر أخطاءها بحق سوريا مرات عديدة منذ التحرير حتى اليوم، فسوريا ليست دولة تعيد ترتيب علاقاتها الخارجية في ظروف طبيعية، بل دولة تحاول النهوض من تركة ثقيلة خلّفها النظام البائد، طالت السياسة والاقتصاد والمجتمع والمؤسسات، وامتدت إلى الثقة العامة وصورة البلاد في الخارج، ومن غير المنطقي أن تُقاس خياراتها بمعايير منفصلة عن هذه الظروف، أو أن يُنظر إلى كل تقارب إقليمي باعتباره اصطفافاً، وإلى كل تعاون عسكري باعتباره مقدمة لحرب، وإلى كل انفتاح سياسي باعتباره تنازلاً عن الاستقلال الوطني.
من حق الدولة السورية أن تختار علاقاتها وتحالفاتها وشراكاتها وفق ما تراه محققاً لمصالحها، وأن تعيد بناء قدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية، لا وفق التصورات التي يرغب الآخرون في فرضها عليها، فالسيادة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، وإنما قدرة الدولة على اتخاذ القرار الذي يخدم أولوياتها، وتحمّل مسؤولياته أمام شعبها.
لا يعني هذا الحق إعفاء الخيارات الحكومية من النقد والمساءلة، بل على العكس، فإن شرعية الخيارات وقوتها تتعززان بوضوح أهدافها ومقدار ما تحققه من مصالح عامة، غير أن ثمة فارقاً بين نقد يستند إلى الوقائع ويسأل عن النتائج، وخطاب يبني استنتاجاته على احتمالات غير مثبتة، واقتطاعات من سياق لم يتبلور بعد، ثم يقدمها للمجتمع وكأنها قرارات اتُّخذت بالفعل، منتزعةً من سياقها ومن التوازن المطلوب في عرضها، وهذه ليست مطالب بقدر ما هي حقوق لكل دولة وشعبها.
لعل أخطر ما تواجهه سوريا في هذه المرحلة هو استهداف الحالة المجتمعية «الهشة» التي خلّفتها سنوات المعاناة والقهر والقتل والتشريد، فالمواطن الذي عانى كل ما سبق وأكثر، يصبح أكثر حساسية تجاه الأخبار المتعلقة بالحروب والتحالفات والتهديدات الاقتصادية، ومن السهل في مثل هذه الظروف أن تتحول المعلومة المجتزأة إلى مصدر قلق، وأن تتراكم الشكوك لتصنع فجوة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
والخوف حقٌّ لنا ومشروع، و الخشية أن يقودنا الآخرون إلى تزييف الوعي، ليس بالضرورة عبر اختلاق الوقائع، بل من خلال انتزاعها من سياقها، وتضخيم بعض تفاصيلها، وتجاهل ما يفسرها، وكما يقول المثل العربي «ويل للشجي من الخلي»، فمن لم يعش أثقال التجربة السورية قد يسهل عليه إطلاق الأحكام على خيارات بلد لا يزال جرحه مفتوحاً، ويبحث عن طريق لاستعادة عافيته.
ولذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون باتهام كل وسيلة إعلامية تنتقد سوريا، ولا بالاكتفاء بالردود الرسمية بعد انتشار الروايات، وإنما ببناء حضور إعلامي سوري يمتلك المبادرة والمعلومة والمصداقية، فحين تتأخر الحقيقة تتسع مساحة التأويل، وحين تغيب الشفافية يصبح المجتمع أكثر عرضة لتصديق ما يُقال عنه ومن حوله.
ردّ الوزير الشيباني يكتسب أهميته من هذه الزاوية وانفتاحها الأوسع؛ فهو يذكّر بأن من حق دمشق ألا تقبل تحويل علاقاتها الإقليمية إلى مادة للتخمين المستمر، وأن ترفض وضعها في موقع الدفاع عن قرارات لم تتخذها، فالتعاون مع السعودية أو الأردن أو غيرهما ينبغي أن يُقرأ في ضوء حاجة سوريا إلى إعادة بناء مؤسساتها واستعادة دورها، لا من خلال افتراضات مسبقة عن طبيعة تلك العلاقات.
وليس مطلوباً من الدولة السورية أن ترضي جميع الأطراف في خياراتها، فذلك مستحيل في عالم تتعارض فيه المصالح. المطلوب أن تنطلق قراراتها من واقعها، وأن توضح لشعبها أسبابها وغاياتها، وأن تحافظ على استقلال إرادتها، بعيداً عن الضغوط ومحاولات الوصاية السياسية أو الإعلامية.
فالرد السوري، في جوهره، ليس مواجهة مع سؤال صحفي، وإنما دفاع عن حق الدولة في أن تُقرأ خياراتها كما هي، لا كما يُراد تصويرها، وبين حرية الصحافة وحق الدولة في القرار، يبقى المجتمع السوري هو المعني الأول بالحقيقة؛ لأن معركة الوعي لا تُحسم برفع الصوت، وإنما بالدليل والثقة والقدرة على التمييز بين الخبر وما يُراد للخبر أن يصنعه من مواقف.
ولعل الحكمة العربية «أهل مكة أدرى بشعابها» تختصر الكثير؛ فسوريا التي تعرف حجم جراحها واحتياجاتها، أحق بأن تحدد أولويات نهوضها، وتحمي شعبها من التأثير المباشر للإثارة والتنميط والتزييف، وأن يبقى شعبها شريكاً في فهم هذه الخيارات ومساءلتها، لا أسيراً لروايات تسبق الحقيقة، ولا رهينة لتصورات الآخرين عن مستقبل بلاده.
القضية مرة أخرى ليست في رويترز ولا غيرها، بقدر ما هي حق الدولة في حماية فضاءها العام من العبث أو التأثير لا في السياسة ولا مجتمعياً، فقد ذاق السوري ما يكفي للقول لأي سياسي أو اعلامي أو شبكة مصالح تبحث عن نقاط تسجلها لصالحها، آن الأوان أن تعيدوا قراءة معمقة لا تعارض مصالحكم ولا تؤذي وتعوق توجهات الشارع السوري للعبور والاستقرار والتنمية واختم بالعامية ” اللي فينا مكفينا”.
