مشروع أنبوب النفط العراقي.. بين أزمة المنافذ وغياب الرؤية (مقال)

أعادت أزمة مضيق هرمز إلى الواجهة ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط العراقي، وكشفت في الوقت نفسه عن اختلالات في منظومة نقل النفط الخام والمنتجات النفطية عبر الأنابيب.

وبين تسارُع التصريحات بشأن إنشاء خطوط جديدة عبر سوريا وتركيا، وتعدُّد الأرقام المتعلقة بطاقاتها وكلفها، يبرز تساؤل أساسي: هل يمتلك العراق رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة نقل النفط والغاز والمشتقات، أم أن التحركات الحالية ما تزال محكومة بتداعيات الأزمة والبحث عن منافذ بديلة؟

أعلنت وزارة النفط، في أغسطس/آب 2026، أن مشروع أنبوب التصدير الإستراتيجي الممتد من البصرة إلى حديثة، والمتفرع باتجاه فيشخابور وبانياس، يستهدف طاقة تصديرية تبلغ مليونين و250 ألف برميل يوميًا.

غير أن تصريحات أخرى تحدثت عن طاقات مختلفة؛ إذ تناولت المباحثات العراقية السورية في أكتوبر/تشرين الأول إمكان تصدير مليوني برميل يوميًا عبر بانياس، في حين أعلن المتحدث باسم وزارة النفط، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، أن الحدّ الأعلى للطاقة الاستيعابية لأنبوب بانياس سيبلغ مليون برميل يوميًا.

وفي المقابل، دعا وزير الطاقة التركي إلى تطوير مسار الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان وربطه بالبصرة، ورفع طاقته إلى مليونين و500 ألف برميل يوميًا، في إطار رؤية تركية لتوسيع دور البلاد ممرًا لنقل نفط العراق والمنطقة.

وهذا التباين يثير تساؤلات فنية واقتصادية حول الطاقة التصميمية للخط الرئيس، وحصص المسارات المتفرعة منه، والكميات القابلة للتصدير فعليًا، فليس من الدقة التعامل مع جميع هذه الأرقام بوصفها طاقات مستقلة يمكن جمعها، ما لم تكن هناك منظومة متكاملة من الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات تتيح ذلك.

وكان من الضروري أن تقدّم وزارة النفط تصورًا فنيًا موحدًا يوضح طبيعة المشروع ومراحله وطاقاته الفعلية والمستقبلية، بدلًا من ترك الأرقام المتباينة تثير الالتباس بشأن حجم المشروع وجدواه الاقتصادية.

مشروع واحد أم مشروعان، حكومي واستثماري؟

سبق أن أقرت الحكومة مشروع أنبوب البصرة–حديثة، وأعلنت تخصيص مليار و500 مليون دولار من خلال الاتفاق العراقي الصيني، من أصل تكلفة تقديرية تقارب 5 مليارات دولار، كما سبق إبرام عقود تتعلق بتنفيذه وتصنيع أنابيب المشروع محليًا.

وفي مسار موازٍ، وافقت الحكومة في يوليو/تموز 2026 على اتفاقيات أولية مع ائتلاف يضم شركات أميركية وقطرية، بينها شيفرون وUCC، لإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية ومقارنة مسارات تصدير النفط العراقي المقترحة، إلى جانب التعاقد مع شركة KBR الأميركية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع البصرة–حديثة، من دون أن ترتّب الاتفاقيات الأولية التزامات تعاقدية أو مالية نهائية على الوزارة.

وأعلن وزير النفط أن تكلفة منظومة الأنابيب الجديدة، بما تتطلبه من محطات ضخ وخزانات، قد لا تقل عن 15 مليار دولار، وهي تقديرات تتجاوز كثيرًا تكلفة المقطع الداخلي وحده، ولا نعلم ما إذا كانت هذه التقديرات تستند إلى دراسات فنية واقتصادية رصينة، أم أنها مجرد تقديرات أولية.

ومن هنا، يثير إعلان هذه التكلفة تساؤلات مشروعة، خصوصًا أن المشروع لم تُحَلْ بعدُ دراساته إلى ائتلاف من الشركات الاستشارية المتخصصة لإعداد التصاميم والدراسات الفنية وتحديد الكلف الاستثمارية بصورة دقيقة، فكيف يمكن إعلان تكلفة مشروع إستراتيجي بهذا الحجم قبل استكمال الدراسات التي تحدد مساراته ومكوناته ومتطلباته الفنية والمالية؟

وتشير المعلومات المعلنة إلى استمرار المفاوضات بشأن مشروع أنبوب تصدير النفط العراقي، وتقسيم الأعمال إلى مسارات تبدأ من البصرة باتجاه حديثة، وتتفرع منها نحو فيشخابور وبانياس، وهو ما يعني أن المشروع الأوسع ما يزال في مرحلة الدراسات والتفاوض، ولم يصل إلى عقد تنفيذ نهائي مُعلَن.

وهنا يبرز تساؤل عن العلاقة بين المشروع الحكومي المموّل جزئيًا، والمشروع الاستثماري الذي تتولى الشركات دراسة جدواه، وهل جرى توحيد نطاق العمل والالتزامات المالية لتجنُّب الازدواجية في العقود والتكلفة، أم أن كلا المسارين يسير وفق ترتيبات مختلفة؟

الرؤية الإستراتيجية أم نتائج الدراسات الجديدة

يبدو من متابعة مجريات المشروع أن الرؤية الإستراتيجية لم تتبلور بعد بصورة واضحة ومتكاملة لدى الجهات المعنية، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات الوطنية والأولويات الفنية والاقتصادية التي ينبغي أن تستند إليها الدراسات الاستثمارية.

فعلى الرغم من توجيهات الحكومة بالتعجيل، والاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع الشركات النفطية المعنية لمناقشة المشروع ومتطلباته، فإن المعلومات المعلنة لا تقدّم حتى الآن تصورًا وطنيًا شاملًا يربط بين احتياجات التصدير والنقل الداخلي والتكرير والتخزين والغاز.

وكان يُفترض أن تبدأ الجهات المعنية بإعداد وثيقة تحدّد متطلبات الحاجة العراقية أولًا، استنادًا إلى واقع منظومة الأنابيب القائمة، وخطط الإنتاج والتكرير، والاحتياجات المستقبلية، قبل انتظار ما ستسفر عنه الدراسات التي يعدّها ائتلاف الشركات الراغبة في الاستثمار.

كما تبرز أهمية وجود شركة استشارية هندسية واقتصادية عالمية مستقلة، تتولى مراجعة دراسات الجدوى والمقترحات الاستثمارية وتقييم البدائل والكلف والمخاطر، من دون ارتباط بمصالح تنفيذية أو استثمارية في المشروع.

فوجود شركة استشارية مثل KBR لا يغني بالضرورة عن ضرورة تحديد جهة مستقلة تتولى مراجعة المشروع بأكمله، بما يشمل المسارات الخارجية والنموذج التمويلي والآثار الاقتصادية طويلة الأمد، وليس المقطع الداخلي وحده.

إن الشركات الاستثمارية تنظر بصورة طبيعية إلى الجدوى والعائد المالي، في حين ينبغي أن تنطلق الدولة من احتياجاتها الإستراتيجية والسيادية.

ومن هنا، فالأصل أن تحدد الحكومة ما تحتاج إليه، ثم تطلب من الشركات تقديم الحلول، لا أن تنتظر مقترحات الشركات لتتبلور على أساسها رؤيتها للمشروع.

أزمة هرمز.. ردود أفعال أم تخطيط طويل الأمد؟

لا يمكن إنكار أن أزمة هرمز منحت مشروعات أنابيب النفط العراقية أولوية استثنائية، لكن معظم التصريحات التي رافقتها ركزت على البحث عن منافذ بديلة لتصدير النفط الخام، أكثر من تركيزها على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها منظومة شبكة الأنابيب النفطية الوطنية العراقية.

فالمشكلة ليست في محدودية منافذ التصدير وحدها، بل في تقادم أجزاء مهمة من شبكة الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات والمنشآت المرتبطة بها، وما تواجهه من مشكلات فنية وتشغيلية تعوق انسياب النقل بين مناطق الإنتاج والمصافي.

ولعل واقع الأنبوب الإستراتيجي القديم يمثّل مثالًا واضحًا على هذا الإشكال؛ إذ لم يعد قادرًا على نقل الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المصافي الشمالية من النفط الخام القادم من الجنوب، الأمر الذي يكشف ضعف القدرة على المناورة ونقل الإمدادات داخل البلاد.

وإذا كانت المنظومة القائمة تعاني صعوبات في تلبية احتياجات المصافي، فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الحديث عن تصدير ملايين البراميل عبر المنافذ الجديدة هو: كيف يمكن معالجة الاختناقات الداخلية وتوفير منظومة نقل مرنة وموثوقة تخدم الإنتاج والتكرير والتصدير في آن واحد؟

إن إنشاء خطوط تصديرية حديثة دون معالجة مشكلات الشبكة الداخلية قد يؤدي إلى استمرار اختلالات النقل والتجهيز، حتى مع توافر منافذ إضافية على البحر المتوسط.

من مشروع لتصدير النفط إلى شبكة وطنية متكاملة للطاقة

تكمن الأهمية الاقتصادية الحقيقية للمشروع في عدم اختزاله بأنبوب ينقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى المنافذ الخارجية، بل في استثماره لبناء شبكة وطنية متكاملة من خطوط الأنابيب لنقل النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز بين الشمال والوسط والجنوب وبالعكس، تربط الحقول والمصافي والخزانات ومراكز الاستهلاك والمنافذ التصديرية.

فالعراق يحتاج إلى منظومة تتيح نقل الخام من مناطق الوفرة الإنتاجية إلى المصافي التي تحتاج إليه، وإعادة توزيع المنتجات النفطية من المصافي ذات الفائض إلى المحافظات التي تواجه نقصًا في التجهيز، وفق مسارات واتجاهات تشغيل مدروسة.

كما أن إنشاء خطوط متخصصة لنقل البنزين وزيت الغاز (الديزل الأحمر) والنفط الأبيض (الكيروسين)، إلى جانب خطوط النفط الخام والغاز، من شأنه أن يخفض تكاليف النقل والتوزيع، ويقلل الاعتماد على الحوضيات لمسافات طويلة، ويحدّ من المخاطر المرورية والأمنية، فضلًا عن تقليل الفاقد وتحسين إدارة الخزين الإستراتيجي.

ولا يعني ذلك استعمال أنبوب واحد لجميع المنتجات أو تغيير اتجاه الضخ دون متطلبات فنية، بل إنشاء منظومة من الخطوط المتخصصة والمترابطة، بما يضمن مرونة الحركة بين المحافظات، ويتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتوقفات الإنتاج أو التكرير أو النقل.

وتتجاوز المنافع الاقتصادية لهذه الشبكة عملية توفير أجور النقل، لتشمل تحسين كفاءة تشغيل المصافي، وتعزيز استقرار توفير الوقود لمحطات الكهرباء والمشروعات الصناعية، والاستفادة من الفوائض المحلية، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتوسيع فرص تطوير الصناعات البتروكيمياوية والمنتجات ذات القيمة المضافة.

كما أن إنشاء ممرات مشتركة للبنى التحتية، تتضمن خطوطًا متوازية للخام والمشتقات والغاز، يمكن أن يقلل بعض كلف الاستملاك والحماية والخدمات والصيانة، مقارنةً بتنفيذ مشروعات منفصلة ومتباعدة، شرط أن تستند هذه الخيارات إلى دراسات هندسية واقتصادية دقيقة.

وبذلك ينبغي ألّا تقتصر دراسة الجدوى على إيرادات تصدير النفط الخام، بل أن تشمل العوائد والوفورات الاقتصادية المترتبة على تطوير شبكة النقل الداخلي، وتعزيز أمن الطاقة، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية.

التمويل والسيادة والتحديات الأمنية

إن حجم الاستثمارات المطلوبة يفرض التعامل مع المشروع بوصفه التزامًا اقتصاديًا طويل الأمد، وليس مجرد استجابة لظرف طارئ.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية أن تحتفظ الدولة بالملكية والسيطرة السيادية على منظومة الأنابيب الإستراتيجية، مع إمكان الاستعانة بالشركات العالمية في التصميم والإنشاء والتشغيل الفني أو التمويل وفق عقود واضحة تضمن المصلحة العراقية.

كما ينبغي مقارنة تكلفة التمويل الحكومي بالتمويل الاستثماري، ولا سيما ما يتعلق بأجور النقل ومدة استرداد التكاليف والضمانات المطلوبة والكميات التي تلتزم الدولة بضخّها، حتى لا تتحول المشروعات إلى أعباء مالية ممتدة لعقود.

أمّا الامتدادات الخارجية، وخصوصًا عبر الأراضي السورية، فتواجه تحديات إضافية تتعلق بالأمن وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتأمين مسارات الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات، فضلًا عن الحاجة إلى اتفاقيات حكومية مستقرة تحدد رسوم العبور ومسؤوليات الحماية والتشغيل والتعويض عن التوقفات.

ولا بد أيضًا من دراسة الجدوى التجارية لكل منفذ في ضوء تكلفة النقل ورسوم العبور وقدرات المواني والأسواق المستهدفة، ومقارنتها بالمسار التركي القائم ومقترحات تطويره، من دون أن تتحول المنافسة بين المنافذ إلى التزام مسبق بمسار معين.

تنويع المنافذ وحماية المصالح الوطنية

إن فتح منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي وتوسيع طاقاتها يمثّل ضرورة إستراتيجية واقتصادية لتعزيز مرونة الصادرات وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على مسارات محدودة، وتوفير بدائل آمنة ومستدامة للوصول إلى الأسواق العالمية.

غير أن تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن يستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة، واتفاقيات وعقود متوازنة تحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية، وتمنحه المرونة الكافية في إدارة إنتاجه وصادراته وفق متغيرات الأسواق والظروف الإقليمية والدولية.

ومن الأهمية بمكان ألّا يُقيَّد العراق بالتزامات تعاقدية طويلة الأمد تفرض عليه كميات ضخ ثابتة، أو أجور عبور ونقل مرتفعة، أو ضمانات مالية وتعويضات عن كميات لم تُنقل فعليًا، بما قد يضيف أعباء مالية واقتصادية في حال تراجع الإنتاج أو تغيُّر ظروف التصدير والأسواق أو تعرُّض المسارات إلى توقفات خارجة عن إرادته، وهو ما يستدعي اعتماد شروط تعاقدية مرنة، وتوزيعًا عادلًا للمخاطر، وآليات واضحة لمراجعة الالتزامات وتعديلها وفق المتغيرات.

ومن هنا، فإن تنويع منافذ تصدير النفط العراقي ينبغي أن يسير بالتوازي مع إنشاء منظومة وطنية لشبكة أنابيب متكاملة تضمن انسياب حركة النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز بين مختلف مناطق العراق.

فالقيمة الإستراتيجية للمنافذ الجديدة لا تُقاس بعدد البراميل التي تستطيع نقلها فحسب، بل بمقدار ما تمنحه للعراق من استقلال ومرونة وأمان اقتصادي؛ إذ لا ينبغي أن يتحول السعي إلى التحرر من مخاطر منفذ واحد إلى الارتهان لالتزامات مالية وتعاقدية قد تقيّد خيارات البلاد لعقود مقبلة.

والتحدي الحقيقي ليس في إنشاء أنبوب جديد كلّما تعرضت الصادرات إلى أزمة، بل في بناء منظومة وطنية متكاملة تعالج اختلالات الحاضر وتستوعب متطلبات المستقبل.

*عاصم جهاد، المتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية، كاتب صحفي مختص في شؤون النفط والطاقة.

مقالات سابقة للكاتب:

• بين هيثم الغيص و"بيرول".. قميص أوبك بريء من أزمة إمدادات النفط (مقال)
• أزمة البنزين في العراق تتفاقم.. أين الإمدادات؟
• قيظ العراق.. صيف ملتهب وكهرباء بلا وقود (مقال)
• أنبوب الصادرات النفطية العراقية.. أزمة الحاضر تحدد قرار المستقبل (مقال)

نرشّح لكم..

• ملف خاص عن المناجم في الدول العربية
• ملف خاص عن قطاع الكهرباء في الدول العربية
• ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية