المناخ يفرض اقتصاداً جديداً.. وباحث لـ “الوطن”: الاستثمار الأخضر ضرورة

لم تعد التغيرات المناخية في سوريا قضية بيئية منفصلة عن الاقتصاد، بل تحولت إلى تهديد مباشر للإنتاج الزراعي والأمنين المائي والغذائي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة بناء قطاعاتها الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات. ومن هنا تبرز أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره مدخلاً لإعادة الإعمار وجذب التمويل والاستثمار، وليس مجرد التزام بيئي.
وفي تصريح لـ «عرب بريس»، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد الصباغ أن مشاركة سوريا في مؤتمر المناخ بأنطاليا تحمل دلالات اقتصادية تتجاوز البعد البيئي، إذ تتيح فرصة للعودة إلى منظومة التمويل المناخي الدولية، وفتح قنوات جديدة للاستثمار والشراكات، ولاسيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمدن الخضر وإعادة الإعمار.
ويشير الصباغ إلى أن المطلوب هو الانتقال من طلب المساعدات إلى استقطاب استثمارات قائمة على دراسات جدوى حقيقية، مستفيدين من حاجة سوريا الواسعة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وإمكانات التوسع في مشاريع توليد الطاقة المتجددة، التي يمكن أن تشكل مجالاً للشراكات الإقليمية مع دول مثل تركيا والسعودية.
ويحذر من أن التغير المناخي بات تهديداً بنيوياً للاقتصاد السوري، مع تراجع الأمطار وتفاقم الجفاف واستنزاف المياه الجوفية، وما يرافق ذلك من انخفاض الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي. ويستشهد بتراجع إنتاج القمح في بعض المواسم إلى مستوى منخفض جداً، مقابل احتياجات سنوية تقدر بنحو 3 ملايين طن.
ويؤكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حزمة متكاملة من الاستثمارات، تشمل التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوفير قروض ميسرة للقطاع الخاص، وتحديث أنظمة الري بالتنقيط وتقنيات الزراعة المستدامة، مع تمويل المزارعين لاقتناء التجهيزات الحديثة، إلى جانب إصلاحات تشريعية ومؤسسية تدعم هذا التحول.
ويخلص الصباغ إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل مساراً ضرورياً لتعافٍ أكثر قدرة على الصمود، وفرصة لإعادة إعمار سوريا على أسس إنتاجية مستدامة، تجمع بين كفاءة استخدام الموارد وجذب الاستثمارات وتخفيف المخاطر المناخية.