تأييد أوروبي وانقسام داخلي.. بريطانيا تعيد فتح ملف العودة إلى الاتحاد

بعد عقد على التصويت الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعود فكرة العلاقة مع أوروبا إلى قلب النقاش السياسي في لندن، وسط انقسام لا يزال حاضراً بين من يرى في إعادة التقارب مع الاتحاد تصحيحاً لمسار أضر بالاقتصاد البريطاني، ومن يحذّر من أن العودة إلى بروكسل تعني إعادة فتح خلاف سياسي ظن البريطانيون أنهم حسموه في 2016.
وبين هذين الموقفين، يطرح رئيس الوزراء آندي بيرنهام مجموعة خيارات تمتد من الإبقاء على الوضع الحالي إلى العودة إلى الاتحاد الجمركي والسوق الموحّدة، وصولاً إلى احتمال إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، موسّعاً مساحة النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع التكتل، عندما يقول: إن بريطانيا ينبغي أن تبحث خياراتها، وصولاً إلى “الذهاب إلى النهاية” وإعادة الانضمام للاتحاد، وفق ما نقلته “رويترز”، ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل حول نتائج “بريكست”، وما تركته من آثار في الاقتصاد والتجارة والهجرة وعلاقة بريطانيا بأكبر شريك اقتصادي لها.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا النقاش يفتح في وقت تعيش فيه بريطانيا ضغوطاً سياسية واقتصادية، فقد سبقت وصول بيرنهام إلى رئاسة الوزراء أزمة سياسية ارتبطت بالضغوط التي تعرّضت لها حكومة كير ستارمر بعد الهزيمة التي مُني بها حزبه في الانتخابات المحلية، وما تبعها من نقاش حول أداء الحكومة والأوضاع الاقتصادية، وفي مثل هذا المناخ، تعود العلاقة مع أوروبا إلى الطاولة باعتبارها أحد الخيارات المطروحة لمعالجة جانب من المشكلات التي خلّفها الانفصال.
في هذه الأجواء، يصعب تجاهل تغيّر المزاج الشعبي، فحسب أحدث بيانات “يوغوف”، يرى 57 بالمئة من البريطانيين أن قرار الخروج كان خاطئاً، مقابل 30 بالمئة يرونه صحيحاً، كما أظهر استطلاع آخر تأييد 55 بالمئة لعودة بريطانيا إلى الاتحاد “من حيث المبدأ”، لكن هذا التأييد يتراجع عندما ترتبط العودة بشروط جديدة، وخصوصاً تلك التي قد تحرم لندن من بعض الامتيازات التي كانت تتمتع بها قبل “بريكست”.
وهنا يرى مراقبون واحدة من أكثر نقاط الملف “حساسية”، فالعودة لن تكون ببساطة إلغاءً لنتيجة استفتاء 2016، وإنما ستحتاج إلى عملية انضمام جديدة ومفاوضات بشأن شروط العضوية، وستكون قضايا مثل العمل بالقواعد الأوروبية، ومنطقة اليورو ومنطقة “شنغن”، ضمن الملفات التي يصعب فصلها عن أي نقاش جدّي حول العودة.
أوروبياً، تبدو بعض العواصم أكثر انفتاحاً على بريطانيا، فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الباب مفتوح أمام لندن، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد ستدعم “بالتأكيد” عضوية بريطانيا إذا قررت العودة، كما أبدى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب استعداداً للنظر إلى بريطانيا كمرشّح محتمل للعضوية، فيما دعا حزب الخضر الأوروبي رسمياً لندن إلى إعادة الانضمام.
لكن المسار الأكثر واقعية في المدى القريب، وفق مصادر سياسية، قد لا يكون العودة الكاملة، فبين العضوية الكاملة والإبقاء على الوضع الحالي، توجد خيارات مثل السوق الموحّدة أو الاتحاد الجمركي، وربما صيغ أخرى لعلاقة وثيقة مع أوروبا، تمنح بريطانيا وصولاً أوسع إلى السوق الأوروبية مقابل التزامات وقواعد مشتركة.
وفي الداخل، يواجه هذا التوجّه معارضة واضحة، فقد اتهم حزب “ريفورم يو كيه” بيرنهام بمحاولة إعادة بريطانيا إلى بروكسل “من الباب الخلفي”، فيما يخشى معارضون أن يؤدي فتح ملف العضوية مجدّداً إلى إعادة الانقسام الذي رافق استفتاء 2016.
في النتيجة، تبدو بريطانيا أمام نقاش طويل أكثر من كونها أمام قرار وشيك بالعودة، فقد تغيّرت نظرة جزء من الرأي العام إلى تجربة “بريكست”، وأصبحت عواصم أوروبية أكثر استعداداً للحديث عن علاقة أوثق، لكن الفارق لا يزال كبيراً بين الرغبة في إصلاح العلاقة مع الاتحاد وبين الاستعداد للعودة إلى عضويته.

أسرة التحرير