رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في “مجلس الشعب” ينفي لـ”الوطن” وصول أي مشروع قانون خاص بتجنيس أبناء الأم السورية إلى المجلس

نفى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، الدكتور “محمود مصطفى” و”المعني بالتشريعات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” أن يكون قد وصل إلى المجلس أي مشروع قانون أو مسودة تتعلق بملف تجنيس أبناء الأم السورية.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح “مصطفى” أن مجلس الشعب لم يستلم أي مقترح صادرٍ عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها من الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه ربما تكون الوزارة قد أعدت دراسة أو مشروعاً، لكنه لم يُحَلْ إلى البرلمان بعد.

وأكد رئيس اللجنة أن تشريعاً بهذا الحجم يتطلب مناخاً سياسياً وتقنياً ناضجاً، ودراسات إحصائية ومعمقة تقوم بها لجنة الشؤون الاجتماعية واللجان ذات الصلة في المجلس، مُبيّناً أن البرلمان هو المنبر والوجهة الرئيسية لمناقشة وإقرار مثل هذه القوانين الحساسة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا “هند قبوات” قد أكدت أن مقترح منح “الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين” وصل إلى مرحلة الإقرار، مشيرة إلى أن سوريا تولي اهتماما بالأسر والأمهات الأرامل اللواتي يكافحن يومياً لتأمين حياة كريمة لأطفالهنّ”، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون مخاطر كثيرة بسبب غياب الوثائق القانونية وانعدام الجنسية والتهميش، وذلك في حالات النزوح وغياب الأب.

وبموجب قانون الجنسية السوري رقم 276 لعام 1969، تُمنح الجنسية بصورة أساسية عن طريق الأب، ولا تستطيع الأم السورية نقل جنسيتها تلقائياً إلى أبنائها من أب غير سوري، باستثناء حالات محددة ينص عليها القانون، وهذا ما أثار جدلاً كبيراً بعدما كثرت المطالبات بضرورة أن يتم تعديل القانون.