‏ كثرة القرارات لا تصنع التنمية.. خبير إدارة لـ “الوطن”: كفاءة التنفيذ هي التحدي الحقيقي

‏‌‏لا تتوقف تحديات إعادة بناء الاقتصاد السوري عند نقص التمويل والاستثمارات والموارد، بل تمتد إلى كفاءة الإدارة العامة وقدرتها على تحويل الإمكانات والقرارات إلى نتائج ملموسة. ففي ظل اتساع احتياجات مرحلة التعافي، تبرز فعالية المؤسسات وجودة الأداء الإداري باعتبارهما عاملين حاسمين في تحديد سرعة الإنجاز وجدوى الإنفاق العام.
‏
‏وأكد أستاذ الإدارة في جامعة حلب الدكتور خليل الحمدان، في تصريح لـ «عرب بريس»، أن المشكلة الإدارية في سوريا لا ترتبط بنقص الموارد والصلاحيات فقط، وإنما بكيفية توظيفها وإدارة المؤسسات، مشيراً إلى أن امتلاك المؤسسة للمال والكوادر والصلاحيات لا يعني بالضرورة قدرتها على تحقيق النتائج، إذا غابت الرؤية الواضحة وآليات التنفيذ والمساءلة.

‏وأوضح الحمدان أن أحد أبرز مظاهر الخلل الإداري يتمثل في التعامل مع إصدار القرارات باعتباره إنجازاً بحد ذاته، في حين أن القيمة الحقيقية لأي قرار تقاس بمدى انعكاسه على أداء المؤسسة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن كثرة الاجتماعات والتعاميم والإجراءات لا تعني بالضرورة تحسناً في الإنتاجية أو سرعة الإنجاز.

‏وشدد على أن إصلاح الإدارة لا ينبغي أن يقتصر على تغيير المسؤولين أو إعادة توزيع المناصب، بل يتطلب مراجعة معايير اختيار القيادات الإدارية، وربط المسؤولية بالكفاءة والقدرة على التخطيط والتنفيذ، مع منح المسؤول الصلاحيات اللازمة ومحاسبته على النتائج الفعلية.

‏وأشار إلى أن تداخل الصلاحيات بين المؤسسات واللجان والجهات الحكومية يبدد المسؤولية ويؤدي إلى تعطيل القرارات، ما يستدعي تحديداً واضحاً للأدوار والمهام، ووضع أهداف قابلة للقياس لكل مؤسسة، وتقييم الأداء وفق جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات وحسن استخدام الموارد.
‏
‏وختم الحمدان بتأكيد أن سوريا لا تحتاج إلى استنساخ تجارب إدارية خارجية بقدر حاجتها إلى بناء نموذج يتناسب مع واقعها وإمكاناتها، معتبراً أن كفاءة الإدارة ليست مسألة تنظيمية فحسب، بل شرط اقتصادي لتقليل الهدر وتحسين الإنفاق وتسريع التعافي وإعادة الإعمار.