الاقتصاد الأخضر في سورية.. هل ينعكس على معيشة المواطنين؟

لا تتوقف أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر عند حماية البيئة أو جذب الاستثمارات، بل تمتد إلى انعكاساته المحتملة على فرص العمل ودخل الأسر وكلفة الطاقة والإنتاج، غير أن تحقيق هذه النتائج يرتبط بقدرة المؤسسات على تنفيذ السياسات والمشروعات المعلنة، وفق ما يوضحه عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي في حديثه لـ”الوطن”.

تحسين دخل الأسر الأكثر هشاشة

يشير الرفاعي إلى أن معظم الفئات الأكثر فقراً في سورية تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة والموارد الطبيعية في تأمين سبل عيشها، ما يجعل الاستثمار في الزراعة القادرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين كفاءة استخدام المياه عاملاً مهماً في دعم دخول الفئات الأكثر هشاشة.

ويوضح أن وزارة الزراعة تعمل على توفير غراس أشجار مثمرة محسنة وخالية من الأمراض بأسعار مدعومة، إلى جانب تعزيز الإرشاد الزراعي والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة، ولا سيما الري بالتنقيط والرش، بهدف توفير المياه.

ويرى الرفاعي أن تنفيذ هذه الإجراءات بفاعلية يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية، بما ينعكس بصورة مباشرة على دخول المزارعين ومستوى معيشتهم.

تخفيف الأعباء عن الأسر والمنشآت

وفي قطاع الطاقة، يلفت الرفاعي إلى أن أزمة الكهرباء تشكل عبئاً اقتصادياً على الأسر، نتيجة الاعتماد على المولدات وشراء الوقود، كما تفرض على الشركات والمنشآت تكاليف إضافية، سواء بسبب تراجع الإنتاج أم اللجوء إلى مصادر بديلة للطاقة.

ويشير إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة، في حال دخولها حيز التشغيل، يمكن أن تسهم تدريجياً في تخفيف هذه الأعباء، إلا أن حجم تأثيرها الفعلي يرتبط بسرعة تنفيذها والسياسات الحكومية المتبعة في تسعير الطاقة.

التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأخضر

ورغم الفرص التي يتيحها التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يؤكد الرفاعي أن التمويل والقدرات المؤسسية يمثلان القيد الأساسي أمام تحويل السياسات المعلنة إلى نتائج ملموسة، ووفقاً للتحليلات الأكاديمية، فإن نحو 22 بالمئة فقط من السياسات المناخية السورية تتضمن بصورة صريحة القدرات المالية اللازمة لتنفيذها، في حين تفتقر معظم هذه السياسات إلى جداول زمنية واضحة.

كما أن غياب البيانات التشغيلية المتعلقة بالمشروعات المعلنة، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية، يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق لأثرها الفعلي على الظروف المعيشية للمواطنين.

ويعتبر الرفاعي أن الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة، لكن تحقيق أهدافه يبقى مشروطاً بتوافر الإرادة والقدرة المؤسسية على التنفيذ، فالتشريعات وحدها لا تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والإستراتيجيات لا تنتج محاصيل مقاومة للجفاف.

ويشير إلى أن الفجوة بين السياسات المعلنة والتنفيذ الفعلي تمثل التحدي الحقيقي أمام هذا المسار، إذ إن نجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يقاس بما يوضع من خطط وإستراتيجيات فحسب، بل بمدى القدرة على تحويلها إلى مشروعات ونتائج تنعكس على الإنتاج ودخل المواطنين ومستوى معيشتهم.