أفادت وكالة فرانس برس، في تقرير اليوم الجمعة، بأن محققين فرنسيين استمعوا إلى رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي إدوار فيليب في قضية فساد مرتبطة بفترة توليه رئاسة بلدية لو هافر في شمال فرنسا.
مرشح رئاسي فرنسي
وأكدت فرانس برس أن المرشح الرئاسي مثل أمام قاضيَي تحقيق ينظران في مزاعم تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة والمحاباة والتحرش، بصفة "شاهد مساعد"، وهو وضع أقل خطورة من الخضوع لتحقيق رسمي.
وفي السياق ذاته أكد محامي فيليب، أن موكله يرحب بهذا القرار الإيجابي الذي يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ في هذه القضي". ومن جهته، رحّب جيروم كارسنتي، محامي الموظفة العامة السابقة التي تقدمت بالشكوى، بتقدم التحقيق.
وينفي فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامَي 2017 و2020، جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وتقول صاحبة الشكوى إن عقد عملها للفترة من 2020 إلى 2023 لم يُجدّد، وإنها تعرضت لمضايقات بعدما كشفت عن المزاعم موضع التحقيق.
وبحسب الموظفة السابقة، مُنحت مؤسسة "ال اتش فرينش تيك" عام 2020 عقدًا لإدارة مركز رقمي، بعدما كانت الجهة الوحيدة التي تقدمت بعطاء. وكان مقررًا أن تتلقى المؤسسة، التي أُنشئت في الشهر نفسه ويرأسها نائب رئيس البلدية، أكثر من مليوني يورو على مدى سنوات عدة لإدارة المركز الهادف إلى تشجيع الابتكار الرقمي.
وتشير الشكوى، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى أن على قاضي التحقيق تقييم ما إذا كان رئيس البلدية ونائبه قد أبرما اتفاقًا يتضمن "تقديم دعم سياسي ومالي مقابل تولي إدارة المركز الرقمي".
- التحقيق في مصرع سائق غرقا في نهر النيل بالوراق
- النيابة تباشر التحقيق فى سرقة محل ذهب وإحراقه بالطالبية
- هل يجوز إلغاء جزاء الموظف بسبب قصور التحقيق؟ المحكمة الإدارية العليا توضح
- تجديد حبس عامل متهم بهتك عرض طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة
- لحماية المجنى عليهم والأطفال.. ضمانات فرضها قانون الإجراءات الجنائية
