خطة لإعادة الإعمار.. اتفاق سورى مع البنك الدولى لإنشاء صندوق التعافى الاقتصادى

أعلنت سوريا والبنك الدولي  اتفاقهما على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين مخصص للتعافي ‌‌وإعادة الإعمار، ويقضي الاتفاق بتوفير البنك تمويلا ميسرا وضمانات استثمار ودعما فنيا وبناء للقدرات، للسلطات السورية.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السورية، بشأن إنشاء الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، أوضح أن البنك الدولي يتولى إدارة الصندوق بالشراكة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية، "وبما يتسق مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية". ولم يعلن الطرفان أي رقم للأموال التي يستهدف الصندوق جمعها.

وحسب البيان نفسه فإن الصندوق يستهدف حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل لتسريع التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية، إلى جانب تشجيع تمويل الاستثمارات الخاصة وجذبها.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وهو محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، إن الاتفاق على إنشاء صندوق للتعافي وإعادة الإعمار "يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا".

واعتبر عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أن إنشاء الصندوق "خطوة مهمة نحو ترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية ومنسقة".

وأضاف ديون أن الصندوق سيسعى، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (تابعة للبنك)، وباقي الشركاء، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز تمويل الاستثمارات وتوسيع الفرص الاقتصادية.

وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرا في أكتوبر 2025 قدر فيه تكلفة إعادة إعمار سوريا بقرابة 216 مليار دولار، ويخص هذا التقدير خسائر البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية في تقييم لفترة ما بين عامي 2011 و2024.

ويشمل الرقم 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. ومن المتوقع أن تتطلب محافظتا حلب وريف دمشق أكبر قدر من استثمارات إعادة الإعمار.

وأضاف تقرير البنك أن الحرب ألحقت أضرارا مادية مباشرة بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بقيمة 108 مليارات دولار.