أين ذهبت فوائد صومعة بورسعيد؟.. 246.2 مليون جنيه أربكت دفاتر العامة للصوامع

كشف تقرير مراقب الحسابات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، عن مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالأصول الثابتة والمخزون والأرصدة المدينة والدائنة وتكاليف الاقتراض والمخصصات والمطالبات القضائية، إلى جانب ملاحظات تخص مديونيات عدد من عملاء التخزين بقطاع القاهرة.

وتضمن التقرير ملاحظات بشأن عدم توافر مستندات مؤيدة لبعض حركات الأصول الثابتة، وعدم حضور إجراءات الجرد الفعلي للمخزون، ووجود أصناف راكدة وبطيئة الحركة، فضلًا عن أرصدة مالية مرحّلة منذ سنوات ومطالبات متنازع عليها، ومبالغ تتطلب مراجعة المعالجة المحاسبية والتأكد من استيفاء متطلبات الإفصاح بالقوائم المالية.

246.2  مليون جنيه تكاليف اقتراض غير مفصح عنها

أشار التقرير إلى أن حساب التكوين الاستثماري يتضمن نحو 1.1 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة على إنشاء صومعة معدنية سعة 100 طن قمح بميناء غرب بورسعيد، مع ملاحظة عدم الإفصاح ضمن التكلفة الاستثمارية عن نحو 246.2 مليون جنيه تمثل تكلفة الاقتراض.

وطالب التقرير بدراسة المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض والإفصاح عنها، وتحديد أثرها على قيمة الأصول والتكاليف والقوائم المالية، إلى جانب مراجعة تكاليف الاقتراض المرتبطة بالمشروعات المؤهلة للرسملة، والتحقق من استيفاء شروط الرسملة وتحديد فترتها والمبالغ المحملة على تكلفة الأصل، واستكمال الإفصاحات وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 26 الخاص بتكاليف الاقتراض.

وفيما يتعلق بالأصول الثابتة، أوضح التقرير أن الشركة تحتسب الإهلاك وفقًا للمعدلات المستخدمة في الأعوام السابقة من خلال برنامج حاسب آلي أعدته الشركة، دون تقديم ما يفيد اعتماد البرنامج والتحقق من سلامة آليات الاحتساب من السلطة المختصة.

وأكدت الملاحظات ضرورة التأكد من أن معدلات الإهلاك والأعمار الإنتاجية والقيمة المتبقية للأصول تعكس التقديرات المحاسبية الملائمة، وأن نظام الاحتساب المستخدم ينتج عنه إهلاك صحيح ومتسق مع متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكها.

كما أشار التقرير إلى أن مراجعة نظم المعلومات والاعتماد على مخرجاتها تدخل ضمن إجراءات الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة وفقًا لمعيار المراجعة المصري رقم 500، مع مراعاة تقييم مخاطر التحريف، محذرًا من أن القصور في الرقابة والنظام المحاسبي قد يتحول إلى تحريف بالقوائم المالية إذا أدى إلى خطأ جوهري في مصروف الإهلاك أو صافي قيمة الأصول.

وطالب التقرير بمراجعة الأعمار الإنتاجية للأصول ومؤشرات الاضمحلال والإفصاحات المرتبطة بها، إلى جانب إعداد حصر بالأصول المتوقفة وأسباب توقفها، وتقييم الحاجة إلى إثبات اضمحلال أو تعديل العمر الإنتاجي.

10.582 مليون جنيه إضافات للأصول الثابتة و1.823 مليون استبعادات

كشف التقرير عن عدم موافاة مراقب الحسابات بمستندات إضافة واستبعاد الأصول الثابتة خلال العام، بما حال دون التحقق من صحتها.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الأصول الثابتة المضافة خلال العام 10.582 مليون جنيه، موزعة على فرع القاهرة بقيمة 108.089 ألف جنيه، وفرع السويس بقيمة 8.638216 مليون جنيه، وفرع سفاجا بقيمة 977.402 ألف جنيه، وفرع الإدارة العامة بقيمة 857.965 ألف جنيه، وبلغت قيمة استبعادات الأصول الثابتة 1.823 مليون جنيه، وتمثلت في استبعادات فرع السويس.

كما أشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بإعادة تقييم الأصول الثابتة منذ فترة زمنية، وعدم توافر ما يفيد إجراء مراجعة دورية لمدى ملاءمة قيمها الدفترية لقيمتها الحالية، في ضوء طبيعة الأصول ومعدلات التغير في قيمتها وظروف استخدامها.

وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى عدم تعبير القيم الدفترية لبعض الأصول عن قيمتها العادلة في تاريخ القوائم المالية، بما قد يؤثر على عدالة عرض بند الأصول الثابتة وحقوق الملكية ومصروفات الإهلاك خلال الفترات المالية اللاحقة، بحسب طبيعة الأصول والسياسة المحاسبية المتبعة.

تعذر التحقق من المخزون ووجود أصناف راكدة وبطيئة الحركة

وفيما يتعلق بالمخزون، ذكر التقرير أن مراقب الحسابات لم يتمكن من حضور إجراءات الجرد الفعلي في نهاية الفترة المالية، نظرًا إلى تكليفه بمراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2026 بعد تاريخ الجرد.

وترتب على ذلك تعذر التحقق بصورة كافية من وجود المخزون وكمياته وحالته في 30 يونيو 2026، وكذلك من الآثار المحتملة لذلك على قيمة المخزون وتكلفة المبيعات ونتائج أعمال الشركة ومركزها المالي، في حدود البنود التي لم تتوافر بشأنها أدلة مراجعة كافية.

وأشار التقرير إلى تعذر تحديد ما إذا كانت هناك تعديلات قد تكون ضرورية على هذه الأرصدة والبنود المرتبطة بها نتيجة عدم توافر أدلة المراجعة الكافية والمناسبة.

كما كشف عن استمرار تضمين أرصدة المخزون أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة منذ فترات مالية سابقة، بلغت قيمتها 4.508 مليون جنيه على مستوى الفروع، وجرى احتساب اضمحلال لها بقيمة 1.350 مليون جنيه.

وطالب التقرير إدارة الشركة بإجراء دراسة دورية لقابلية هذه الأصناف للاستخدام أو البيع، وتحديد صافي القيمة القابلة للتحقق لكل مجموعة من الأصناف ومقارنتها بالتكلفة الدفترية، مع تكوين أو تدعيم مخصص أو خسائر الاضمحلال بالقدر اللازم متى انخفضت صافي القيمة القابلة للتحقق عن التكلفة، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 2 الخاص بالمخزون.

أرصدة مدينة ومطالبات مالية تتطلب المطابقة والتسوية

وفي بند الأرصدة المدينة، أشار التقرير إلى عدم إجراء الشركة المطابقة اللازمة لرصيد مدين بقيمة 9.4 مليون جنيه لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والذي يرجع آخر إجراء مطابقة له إلى سنوات سابقة.

ويتضمن الرصيد قيمة نولون نقل أقماح محلية ومستوردة، ومبالغ تخص إيجارات واستهلاك كهرباء وإصلاح مصاعد وضرائب عقارية وغيرها، بحسب ما ورد بالتقرير.

وفي حسابات العملاء، رصد التقرير وجود أرصدة دائنة بقيمة 350.425 ألف جنيه، مرحلة منذ فترات مالية سابقة دون حركة، وطالب بتحليل طبيعة هذه الأرصدة والتحقق من أسباب نشأتها ومطابقتها بالمستندات المؤيدة والمعاملات الفعلية، وبصفة خاصة الحالات التي شهدت معاملات أو تسويات خلال الفترة محل المراجعة، واتخاذ التسويات المحاسبية اللازمة وفقًا لنتائج الفحص.

كما أشار إلى وجود أرصدة على بعض العملاء دون تحديد حدود ائتمانية لهم، موضحًا ضرورة تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47، بالاعتماد على المعلومات التاريخية والحالية والتوقعية المناسبة.

وتضمن رصيد حساب الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 14.55 مليون جنيه قيمة مصروفات إدارية بواقع 2% عن نقليات نفذتها سيارات الشركة خلال أعوام سابقة وشهر ديسمبر 2015، يقابلها رصيد بالقيمة نفسها في حساب الأرصدة الدائنة الأخرى، مرحّل منذ سنوات.

ولفت التقرير إلى اعتراض الهيئة على سداد هذه القيمة ووجود دعوى قضائية بشأنها لا تزال متداولة، الأمر الذي يستلزم إجراء المطابقة والتسوية في ضوء الموقف القانوني.

كما تضمن حساب الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 1.444 مليون جنيه رصيدًا مدينًا تحت مسمى «هيئة السلع التموينية – عجوزات»، وهو ما يتطلب إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة وتحديد طبيعة العجوزات وموقفها وأثرها على حسابات الشركة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى مطالبة الشركة للهيئة العامة للسلع التموينية بسداد نحو 72.117 مليون جنيه تمثل فروق فئات الشفط والتفريغ عن الفترة المشار إليها بالتقرير، نتيجة محاسبة الهيئة وفق الفئات السابقة قبل تعديلها بموجب اعتماد وزير التموين والتجارة.

وطالب التقرير بإجراء المطابقة اللازمة لتحديد مدى أحقية الشركة في هذه المطالبات، وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة في ضوء نتائج الفحص.

مشروعات تحت التنفيذ تحتاج إلى متابعة

ورصد التقرير وجود أرصدة ومبالغ منصرفة على بعض المشروعات الاستثمارية ومشروعات رفع الكفاءة التي لم تستكمل أعمالها أو تأخر استلامها النهائي.

وطالب بمتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع، والتحقق من اكتمال الأعمال ومطابقة المصروفات الفعلية بالعقود وأوامر الإسناد ومحاضر الاستلام، وتحديد مدى استيفاء شروط الاعتراف بالأصل أو استمرار تصنيفه أصلًا تحت التنفيذ، مع تقييم أي مؤشرات على انخفاض قيمة المبالغ المنفقة.

مخصصات لمطالبات ضريبية وقانونية ومطالبات من جهات حكومية

وتناول التقرير عددًا من المخصصات والمطالبات المالية، إذ أشار إلى وجود مخصص بنحو 15 مليون جنيه لمواجهة دعوى متعلقة بضريبة القيمة المضافة، مع الإشارة إلى فروق فحص ضريبي بنحو 38 مليون جنيه عن سنوات سابقة.

كما رصد مخصصًا بنحو 5 ملايين جنيه لمواجهة مطالبة هيئة ميناء الإسكندرية مقابل حق الانتفاع خلال الفترة من 2018 حتى 2021، بإجمالي مطالبة يقارب 6 ملايين جنيه.

وأشار كذلك إلى مخصص بنحو 5 ملايين جنيه لمواجهة مطالبة شركة الوحدة للاستثمار ومصلحة الجمارك، في حين تشير المطالبة إلى قيمة تقارب 6 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بمطالبات الهيئة العامة للسلع التموينية، ذكر التقرير ورود مطالبات بنحو 388 مليون جنيه، بعد تدعيم المخصص بمبلغ 20 مليون جنيه خلال الفترة، مع الإشارة إلى أن صافي التعاملات مع الهيئة بلغ نحو 145.3 مليون جنيه.

مستحقات قضائية لم تحصل وأرصدة مدينة متقادمة

وعلى مستوى الإدارة العامة، كشف التقرير عن وجود رصيد مدين بنحو 197 ألف جنيه باسم الشركة الدولية للتنمية للصادرات، رغم صدور أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ لصالح الشركة منذ سنوات سابقة، دون تنفيذها أو تحصيل المبالغ المستحقة حتى تاريخ التقرير.

وطالب بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المستحقات، مع تقييم قابلية التحصيل ومدى الحاجة إلى الاعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47، وإثبات الخسائر اللازمة إذا لم تعد القيمة الدفترية قابلة للتحصيل بالكامل.

كما أشار إلى وجود أرصدة مدينة متوقفة ومرحلة منذ عدة سنوات، بلغ أحد الأرصدة الواردة بها نحو 379 ألف جنيه، من بينها أرصدة مرتبطة بنزاعات قضائية لم يصدر بشأنها حكم نهائي، وأرصدة أخرى صدرت بشأنها أحكام لم يتم تنفيذها.

وطالب التقرير بإجراء تحليل تفصيلي لكل رصيد، وتحديد تاريخ نشأته وطبيعة المطالبة والمستندات المؤيدة لها وموقف التحصيل أو التقاضي، مع تقييم مدى توافر شروط الاعتراف بالأصل واستمرار قابليته للتحصيل، وإثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة عند الاقتضاء.

ورصد التقرير أيضًا رصيدًا مدينًا بنحو 200.8 ألف جنيه باسم شركة الملاحة الوطنية، مع الإشارة إلى صدور حكم نهائي بإلزام الشركة المدينة بالسداد، فضلًا عن فوائد قانونية مستحقة.

كما أشار إلى رصيد آخر بنحو 178 ألف جنيه باسم شركة مقص للتوكيلات، صدر بشأنه حكم قضائي لصالح الشركة، دون اكتمال إجراءات التنفيذ.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام وتحصيل المستحقات، والتحقق من صحة احتساب الفوائد وموقف استحقاقها، وتقييم قابلية التحصيل في ضوء ظروف كل مدين والأدلة المتاحة، وتحديد المعالجة المحاسبية الملائمة.

1.5 مليون جنيه خسائر فروق عملة غير مفصح عنها

وفيما يتعلق بالإفصاحات المالية، أشار التقرير إلى أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم تتضمن الإفصاح الكافي عن خسائر فروق العملة الناتجة عن الأرصدة المدينة والدائنة والحسابات الجارية بالعملات الأجنبية، والبالغة نحو 1.5 مليون جنيه.

وطالب بمراجعة المعالجة المحاسبية لفروق العملة والتحقق من اكتمال إثباتها في الفترة المالية الصحيحة، واستيفاء متطلبات العرض والإفصاح المقررة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتعديلاته السارية على الفترة المالية، بما يشمل الإفصاح عن الأثر الجوهري لفروق العملة على نتائج الأعمال والمركز المالي.

24 مليون جنيه مزايا عينية وخدمات تعاقدية تحتاج إلى مراجعة

ورصد التقرير وجود مبلغ بنحو 24 مليون جنيه تحت مسمى مزايا عينية أو خدمات تعاقدية، مع الإشارة إلى عدم عرضه على السلطة المختصة للحصول على الموافقة اللازمة.

وطالب بفحص طبيعة هذه المبالغ وأساس استحقاقها، ومراجعة العقود والقرارات والموافقات المؤيدة لها، والتحقق من سلامة تحميلها على الفترة المالية ومدى استيفائها المتطلبات القانونية والتنظيمية، مع إجراء التسويات المحاسبية اللازمة والإفصاح عن الالتزامات الجوهرية ذات الصلة.

كما أشار إلى وجود أرصدة تحت مسمى شيكات لم تصرف بنحو 86.7 ألف جنيه، وأرصدة أخرى تحت مسمى مبالغ مستحقة للعملاء والموردين بنحو 91.6 ألف جنيه.

وطالب بتحليل هذه الأرصدة وتحديد أصحاب الحقوق وطبيعة كل مبلغ وتاريخ نشأته، والتحقق من استمرار الالتزام أو وجود مبالغ واجبة الرد أو التسوية، مع إجراء المطابقات والقيود اللازمة وفقًا للمستندات المؤيدة وطبيعة كل رصيد.

ملاحظات على أراضي ومديونيات ومطالبات قطاع القاهرة

وفيما يخص قطاع القاهرة، كشف التقرير عن استمرار وجود فروق بين مساحات الأراضي الواردة بسجلات الأصول الثابتة والمساحات الواردة بعقود الملكية المسجلة، رغم تكرار قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة بدراسة هذه الفروق واتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار التقرير إلى أن الشركة أفادت في ردود سابقة بأن الفروق تمثل مساحات زائدة ولا توجد طلبات بشأنها، وطالب بالالتزام بتوصيات الجمعية العامة وإحكام الرقابة على أصول الشركة.

كما رصد مديونية مستحقة على مصلحة الجمارك – مخزن غمرة، بقطاع القاهرة، بنحو 423.1 ألف جنيه، تمثل قيمة إيجار واستهلاك كهرباء ومياه عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 28 فبراير 2026، مع الإشارة إلى استلام المخزن في فبراير 2026، وضرورة إجراء التسويات اللازمة.

وفيما يتعلق بأرصدة عملاء التخزين بالقطاع الخاص، أشار التقرير إلى وجود مديونيات متوقفة منذ عدة سنوات، بعضها محل نزاع قضائي، من بينها 646.8 ألف جنيه مستحقة على العميل «زمزم»، و150 ألف جنيه على «الوطنية للحاصلات الزراعية»، مرتبطة بنزاع تعويض ومحكمة الاستئناف، إلى جانب 789 ألف جنيه مستحقة على العميل «إس تي إتش فارما» مقابل إيجار تخزين ومياه وكهرباء، ومرفوع بشأنها الدعوى رقم 866 لسنة 2025 مدني شمال القاهرة.

كما رصد التقرير تصاعد مديونيات بعض عملاء التخزين خلال الفترة لتصل إلى نحو 12.2 مليون جنيه، مقابل أرصدة أول المدة البالغة 6.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6.1 مليون جنيه نتيجة عدم السداد بالكامل.

وضمت قائمة العملاء الواردة بالتقرير ابن سينا، وأي يو جي فارما، والمتحدة للصيدلة، وبنتا فارم، واتصالات مصر، والبا فارم، وبلوبيري للتجارة، مع التأكيد على ضرورة العمل على سرعة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعكس الملاحظات الواردة بالتقرير تعدد الملفات التي تتطلب استكمال المستندات والمطابقات المالية، ومراجعة المعالجات المحاسبية والإفصاحات، ومتابعة تحصيل المستحقات وتنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب تقييم الأرصدة والمخصصات وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.