استثناء مسؤولين سابقين من إخلاء المسؤولية.. كواليس الجلسة الساخنة لعمومية "شيني"

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة قدرها 102.301 مليون جنيه، كما أقرت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2025/2026، واعتمدت تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد أمس الإثنين، والذي شهد إحاطة الجمعية بتقرير مراقبي الحسابات وتقرير تقويم الأداء، وما تضمناه من ملاحظات على قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026 وقائمة الدخل عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب رد الشركة على تلك الملاحظات.

ووافقت الجمعية العامة على صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بنسبة 100%، كما قررت إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مع استثناء أماني صلاح الدين عبد الله أحمد من إخلاء المسؤولية.

وأكدت الجمعية استمرار تنفيذ قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2022، بشأن عدم إخلاء طرف المحاسب يحيى أحمد عبد الفتاح، العضو المنتدب التنفيذي الأسبق.

تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2026/2027

وناقشت الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة عن العام المالي 2026/2027، وانتهت إلى تفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقب حسابات خارجي وتحديد أتعابه، على أن يُعرض القرار على أقرب جمعية عامة عادية لاعتماده.

توصيات لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة

وتضمنت توصيات الجمعية العامة ضرورة عمل إدارة الشركة على رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التطوير والاستدامة وتحسين مؤشرات أداء الشركة.

كما شددت التوصيات على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تعزيز إجراءات الوقاية وتوفير الأدوات الوقائية اللازمة للعاملين، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على سلامتهم.

وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ إدارة الشركة كافة الإجراءات القانونية والأمنية والفنية اللازمة مع المستأجر، شركة المسلة، للحفاظ على ممتلكات الشركة ومصنعي السيراميك، والعمل على تلافي أوجه القصور الواردة في تقرير مراقب الحسابات.

وشملت التوصيات أيضًا سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد بكافة أنواعه لتوفير السيولة المالية للشركة، مع حسن التصرف في الإنتاج التام الموجود لديها، والذي وصفته التوصيات بأنه يمثل أموالًا عاطلة.

وشددت الجمعية على ضرورة مراعاة ما ورد في تقرير مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء بشأن قائمة المركز المالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الملاحظات الواردة بهما.