بنك القاهرة يبرم اتفاقيات مع مستثمرين مؤهلين للمشاركة في الطرح الخاص لأسهمه

أعلن بنك القاهرة إبرام اتفاقيات استثمار ملزمة مع عدد من المستثمرين المؤهلين للمشاركة في الشريحة الأولى من الطرح الخاص لأسهمه، التي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، على أن يتحدد عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر وفقًا للسعر النهائي للطرح وشروط الاتفاقيات المبرمة.

وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الاتفاقيات أُبرمت بين البنك وبنك مصر، بصفته المساهم الرئيسي، وعدد من المستثمرين المؤهلين، لشراء حصص من الأسهم المطروحة ضمن الشريحة الخاصة.

وجاء الإفصاح تنفيذًا لما ورد في نشرة الطرح المعتمدة، عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في 18 أكتوبر 2026، على تسجيل أسهم رأس مال بنك القاهرة بالسجل المخصص لذلك، واعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم البنك في البورصة المصرية.

هيلكون للاستثمارات تستهدف حصة تصل إلى 25%

وضمت قائمة المستثمرين المؤهلين شركة «هيلكون للاستثمارات المحدودة»، بصفتها مدير الاستثمار لصندوق «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV»، بنسبة استثمار تصل إلى 25% من الشريحة الأولى للطرح الخاص.

كما شملت القائمة شركة «Sustainable Capital Limited»، المؤسسة وفقًا لقوانين موريشيوس، بنسبة استثمار تصل إلى 18% من الشريحة ذاتها.

وتضمنت الاتفاقيات شركتي «RWC Asset Management LLP» و«RWC Asset Advisors (US) LLC»، بإجمالي نسبة استثمار تصل إلى 11% من الشريحة الأولى، إلى جانب شركة «Waha Investments Limited»، المؤسسة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة تصل إلى 9%.

وبحسب النسب القصوى الواردة في الإفصاح، يصل إجمالي الحصص المستهدفة للمستثمرين والكيانات الاستثمارية المشار إليها إلى 63% من الشريحة الأولى للطرح الخاص، دون أن يعني ذلك إتمام تخصيص هذه النسب بصورة نهائية.

تحديد الحصص النهائية بعد إعلان نتيجة الطرح

وأكد بنك القاهرة أن النسب المحددة في الاتفاقيات تخضع للشروط والأحكام المتفق عليها مع كل مستثمر، بما في ذلك الشروط المسبقة وسعر السهم المنصوص عليه في الاتفاقية ذات الصلة، والذي قد يختلف من مستثمر إلى آخر.

ومن المقرر الإعلان عن عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر مؤهل عند الكشف عن نتيجة الطرح، وفقًا للسعر النهائي للأسهم وشروط الاتفاقيات المبرمة.

وتشمل عملية طرح أسهم بنك القاهرة شريحة مخصصة للطرح الخاص تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، إلى جانب شريحة الطرح العام، على أن يتحدد التخصيص النهائي وفقًا لنتائج الطرح والأحكام المنظمة لكل شريحة.