محمود محيي الدين يشارك في عدة فعاليات حول تمويل العمل المناخى خلال COP31

- أهمية ربط خطط التكيف والتنقل المناخي بالاستثمار والتنفيذ وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود

شارك الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ، في خمس فعاليات رفيعة المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تناولت تلك الفعاليات سبل الانتقال من الالتزامات المناخية إلى التنفيذ، وتعزيز تمويل التكيف والتنقل المرتبط بالمناخ، ودعم المدن الخضراء.

حيث شارك محيي الدين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى «كيف ننتقل من التفاوض إلى التنفيذ؟»، التي نظمتها مجموعة «دي زد بنك»، ورواد المناخ رفيعي المستوى للمؤتمر، ومؤسسة «صفر نفايات»، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية والقطاع الخاص وصناع السياسات، حيث أكد أهمية بناء منظومة متكاملة تربط المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف بالخطط الاستثمارية الوطنية والمشروعات الجاهزة للتمويل، مشددًا على ضرورة معالجة ارتفاع تكلفة رأس المال، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتوفير المنح والتمويل الميسر لمشروعات التكيف، وتعزيز إعداد المشروعات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يضمن توافق الاستثمارات المناخية مع أولويات التنمية الوطنية واستدامة الديون.
 

تمويل المناخ

كما شارك محيي الدين، إلى جانب إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى «تمويل التنقل المرتبط بالمناخ على نطاق واسع: من الأولويات الوطنية إلى الاستثمار والتنفيذ»، التي نظمتها المنظمة ضمن فعاليات المؤتمر. وناقشت الجلسة سبل إدماج التنقل المرتبط بالمناخ في أجندات المناخ والتنمية والتمويل، وتحويل الأولويات الوطنية إلى خطط استثمارية ومشروعات قابلة للتمويل، بما يدعم المجتمعات المتأثرة بالبقاء في مناطقها بأمان ومرونة، أو الانتقال الآمن أو إعادة التوطين المخطط عند الضرورة. وأكد محيي الدين أن القضية تتجاوز الاستجابة الإنسانية لتصبح تحديًا تنمويًا واستثماريًا يتطلب ملكية وطنية، وتعزيز قدرات إعداد المشروعات، وتنسيق التمويل العام والميسر والخاص وفق ظروف كل دولة، مع قياس النتائج بمدى تحسن قدرة المجتمعات على الصمود.

وألقى محيي الدين كلمة رئيسية خلال جلسة نظمتها شركتا «كيه بي إم جي» و«زيورخ للتأمين»، بعنوان «المخاطر المناخية المادية: دمج التكيف والقدرة على الصمود في الاستراتيجية المؤسسية»، والتي شهدت إطلاق إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «كيه بي إم جي» حول دور المديرين الماليين في تحويل مخاطر المناخ إلى فرص لخلق القيمة. وأكد أن المخاطر المناخية أصبحت أولوية اقتصادية ومالية واستراتيجية، مشددًا على ضرورة دمج التكيف والقدرة على الصمود في قرارات الاستثمار وإدارة الأصول والتخطيط المالي، وتعزيز دور التأمين والتمويل العام ومؤسسات التمويل الإنمائي في إعداد المشروعات وتقاسم المخاطر وخفض تكلفة التمويل، لا سيما في الدول النامية.

التحول الأخضر

كما شارك في جلسة «تخضير التنقل الحضري في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: نحو مدن مستعدة لمواجهة تغير المناخ»، التي نظمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمديرة العامة للمركز زهرة زمرد سلجوق، ووزير التغير المناخي والتنسيق البيئي الاتحادي بباكستان مصادق مسعود ملك، ورئيس بلدية قونية الكبرى أوغور إبراهيم ألطاي. وأكد محيي الدين أهمية الانتقال من تمويل مشروعات النقل المنفردة إلى تطوير منظومات متكاملة ومستدامة تيسر وصول المواطنين إلى فرص العمل والتعليم والخدمات، من خلال تعزيز النقل العام والتنقل النشط والتخطيط الحضري المتكامل، إلى جانب توظيف التمويل العام والاستثمار الخاص وأدوات التمويل المبتكرة، بما فيها الصكوك الخضراء والتمويل المختلط والضمانات.

المجتمعات الذكية

وشارك محيي الدين في جلسة «التوطين على أرض الواقع: بناء مجتمعات ذكية وقادرة على الصمود في مختلف المحافظات»، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أدارها السفير هشام بدر، منسق المبادرة، في إطار يوم المدن والبيئة العمرانية القادرة على الصمود. وركزت مشاركته على أهمية ربط المبادرات المحلية بالتمويل الدولي، وتحويل الابتكارات والمشروعات التي تبرزها المبادرة إلى حلول قابلة للتمويل والتوسع، من خلال دمجها في خطط التنمية والتخطيط العمراني، ودعم المباني المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والمساحات الخضراء، والحلول القائمة على الطبيعة، بما يعزز قدرة المدن والمجتمعات المحلية على مواجهة آثار تغير المناخ.