مباشر- سجل مقياس مخاطر السندات الحكومية الفرنسية أكبر تراجع يومي له منذ جائحة 2020، إثر انتعاش الأسواق المحلية وتجنب البلاد خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
وانخفض الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 154 نقطة أساس في ختام تعاملات الإثنين، بينما هبط عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.90%، بالتوازي مع ارتفاع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 1.2%.
وأبقت وكالة موديز تصنيف فرنسا الائتماني عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، مفاجئةً الأوساط المالية التي رجحت خفض التصنيف على غرار وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، مستندةً إلى فرضية اعتماد ميزانية خفض العجز في نهاية المطاف.
على الرغم من الانتعاش الفني المباشر، يشير المحللون الاستراتيجيون في "باركليز" و"جوبيتر أون فرانس" إلى أن التحديات الأساسية للمالية العامة الفرنسية لا تزال قائمة دون تغيير ملموس، في ظل استمرار الجمود السياسي داخل الجمعية الوطنية وتصاعد تكاليف خدمة الدين.
ويتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو لتمرير مشروع قانون مالي يستهدف تقليص العجز إلى 5% في عام 2027 عبر ضغط الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.
ويرى خبراء إدارة الأصول في بيكتيه أن الضغوط قد تعاود الارتفاع يدعمها تراجع النمو الاقتصادي وضخامة المديونية، مما قد يرفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات لمستويات تتراوح بين 5% و6% خلال الفترة المقبلة.
