مباشر- انخفضت عائدات السندات الحكومية الألمانية اليوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهرين، مواصلةً بذلك صعوداً قوياً للجلسة الثانية على التوالي، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وتحديداً الديون السيادية الأوروبية عالية الجودة، وسط استمرار الاضطرابات المدنية في فرنسا وتزايد نزعة تجنب المخاطر بشكل عام.
وتراجعت العائدات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.31%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ قرابة شهرين. ويأتي هذا التحرك عقب جلسة يوم الخميس، التي شهدت أكبر انخفاض يومي في العائدات الألمانية منذ شهر مايو/أيار. وعلى مدار الأسبوع، انخفضت العائدات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر أماناً.
كما انخفضت العائدات الألمانية لأجل عامين إلى 2.992%، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وتظل السندات الألمانية المرجع الرئيسي للملاذ الآمن داخل منطقة العملة الموحدة، حيث تستقطب رؤوس الأموال الخارجة من أسواق الديون السيادية ذات العائدات الأعلى.
وعلى النقيض تماماً من الصعود الذي شهدته السندات الألمانية، اختتمت السندات الحكومية الفرنسية أسبوعاً صعباً، إذ ارتفعت تكاليف الاقتراض عبر مختلف آجال الاستحقاق، متأثرةً بحالة الجمود السياسي والاحتجاجات الشعبية التي أثرت سلباً على معنويات المستثمرين.
وسجلت العئدات الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً قدره 22 نقطة أساس هذا الأسبوع، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ شهر سبتمبر/أيلول.
وارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات في ستة من الأسابيع السبعة الماضية، لتستقر بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عقود، متجاوزةً حاجز الـ 5.00%.
وأدى هذا التباين، بين انخفاض العائدات الألمانية وارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية، إلى دفع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية، وهو المؤشر الرئيسي للمخاطر السيادية الفرنسية، نحو أعلى مستوياته منذ سنوات، ليقترب من 160 نقطة أساس.
