مشروع بدون جدوى.. كواليس إلغاء اتفاق الحديد للمناجم مع شركة أوكرانية

كشف رد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، على تقرير مراقب الحسابات بشأن مراجعة القوائم المالية المعدلة في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملاحظات المتعلقة بأراضي الشركة وأصولها الثابتة والمخزون السلعي والمديونيات المستحقة، إلى جانب قضايا قضائية وتحديات تواجه بعض المشروعات الاستثمارية، والتزامات مالية لم يتم سدادها حتى تاريخ القوائم المالية.

أراضي الشركة لا تزال مسجلة باسم الحديد والصلب المصرية
 

أوضح تقرير مراقب الحسابات، أن كافة أراضي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لا تزال مسجلة باسم شركة الحديد والصلب المصرية، باستثناء أرض المدينة السكنية بأسوان، وذلك منذ قرار التقسيم الصادر وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة في 11 يناير 2021، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 41 بتاريخ 20 فبراير 2021.

وأشار التقرير إلى أن قرار التقسيم لم يوضح بصورة كافية مساحات الأراضي وبيانات القطع ومواقعها، وما إذا كانت قد صدرت بشأنها عقود مسجلة، كما لم تتم إفادة الشركة بأي مشهرات تخص هذه الأراضي، وردت الشركة بأنها جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه الملاحظة.

سجل الأصول لا يتضمن الأراضي والإضافات والإهلاكات
 

تضمنت ملاحظات مراقب الحسابات عدم اشتمال سجل الأصول، وفق نظام المعلومات المطبق بالشركة، على قيمة الأراضي المملوكة لها، والأصول المضافة خلال العام وما يرتبط بها من إهلاكات، إلى جانب الأصول الثابتة للفروع، وأفادت الشركة بأنها جارٍ إعداد سجل الأصول بمعرفة إدارة الحاسب الآلي.

كما أشار مراقب الحسابات إلى عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها، والذي يستوجب مراجعة القيمة التخريدية للأصل الثابت وعمره الإنتاجي المقدر على الأقل في نهاية كل سنة مالية، موضحًا أن تكلفة الأصول التي استُهلكت دفتريًا ولا تزال تعمل بلغت نحو 112.438 مليون جنيه.

وردت الشركة بأنها حصرت الأصول المستهلكة دفتريًا، وستراعي أحكام معيار المحاسبة المشار إليه في القوائم المالية التالية.

تنفيذ 40% من المشروعات الاستثمارية المستهدفة
 

كشف التقرير أن إجمالي الأعمال المنفذة خلال العام، والخاصة بالمشروعات الاستثمارية، بلغ نحو 59.597 مليون جنيه، بما يمثل نحو 40% من المشروعات الاستثمارية المستهدفة خلال العام المالي 2025/2026، والبالغة نحو 151.3 مليون جنيه، كما أشار إلى عدم تنفيذ خط تكسير الخامات.

وأكدت الشركة في ردها أنها ستلتزم بتنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية، بما يحقق إحكام الرقابة والحفاظ على أصول الشركة.

تعديات على أراضي الشركة وشقق سكنية دون عقود أو إيجارات
 

رصد مراقب الحسابات استمرار التعديات على أراضي وممتلكات الشركة، بما يشمل التعدي على قطعتين من الأراضي بمحاجر بني خالد في محافظة المنيا، بمساحة إجمالية واردة بالتقرير تبلغ 11 فدانًا و10 قراريط و8 أسهم، بالإضافة إلى مساحة 1600 متر مربع، وهي أراضٍ مرفوعة بشأنها دعاوى قضائية.

كما أشار التقرير إلى وجود تعديات مستمرة لم تحصرها الشركة على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة، البالغة مساحتها نحو 654 فدانًا، مع عدم اتخاذ إجراءات تقنين بشأنها، رغم إعلان الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية في 3 نوفمبر 2020 تلقي طلبات الترخيص بالتعامل المباشر، طبقًا للمادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وأوضح التقرير كذلك وجود 19 شقة بالمدينة السكنية في سمالوط التابعة لمحاجر بني خالد، يستولي عليها أصحاب معاشات دون عقود مبرمة أو سداد قيمة إيجارية، إلى جانب التعدي على 5 شقق من أفراد تابعين لشركة كهرباء مصر الوسطى منذ عام 1982، وانتهاء عقود 10 شقق للعاملين المحالين للمعاش.

وبلغت المديونيات المستحقة على شاغلي الشقق المحالين للمعاش حتى يونيو 2026 نحو 1.873 مليون جنيه، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى عدم تسجيل هذه المديونيات بالشركة.

وردت الشركة بأنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المعتدين من خلال الدعاوى أرقام 633/163، كما أوضحت أنها سددت رسوم فتح الملف لتقنين أوضاع المزرعة، ولم يتم الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن التقنين.

نقل ملكية السيارات لا يزال قيد الإجراءات
 

أبقى مراقب الحسابات على ملاحظته بشأن عدم استكمال نقل ملكية وسائل النقل والانتقال إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إذ لا تزال ملكية بعض السيارات مسجلة باسم شركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضحت الشركة أنها أعدت كشوفًا تفصيلية بوسائل النقل والانتقال الخاصة بها، وجرى توقيعها من جانبها وإرسالها إلى شركة الحديد والصلب المصرية للتوقيع، ثم إلى الشركة القابضة لاستكمال إجراءات الاعتماد.

توقف مشروع الوحدة النصف صناعية مع الشركة الأوكرانية
 

أشار مراقب الحسابات إلى عدم التحقق من تنفيذ توصيات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23 أكتوبر 2024 بشأن التعاقد مع شركة "فاش ماش" الأوكرانية، من خلال الشركة القابضة، لاستكمال مشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية، مع ضرورة تقييم ما تم مع الجانب الأوكراني وتحديد موقف التنفيذ وحجم الإنجاز والجدوى من استمرار المشروع.

وردت الشركة بأن المشروع متوقف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها تتواصل مع الجانب الأوكراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاتفاق، لعدم جدوى استمرار المشروع في ضوء ما تحقق من إنجاز.

مخزون راكد بقيمة 3.199 مليون جنيه
 

تضمن تقرير مراقب الحسابات وجود مخزون سلعي راكد بقيمة نحو 3.199 مليون جنيه، وفقًا لحركة المخزون خلال السنوات السابقة، دون تسجيل حركة عليه بالمخازن، مشيرًا إلى الاعتراف به بالتكلفة الدفترية دون موافاته بصافي القيمة البيعية للتحقق من عدم انخفاض قيمته.

وأوضحت الشركة أن هذه الأصناف تخضع للمراجعة الدورية، وأنها تبحث عن مكاتب تثمين متخصصة لتقييمها.

كما رصد التقرير عدم إعداد الشركة دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، والذي يتطلب إعداد نماذج لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والاعتراف بها بالنسبة إلى أرصدة العملاء في تاريخ القوائم المالية في 30 يونيو 2026، وردت الشركة بأنها ستوافي مراقب الحسابات بالدراسات المطلوبة.

مديونية "أبسيلون" تبلغ 81.861 مليون جنيه دون ضمانات أخرى
 

كشف التقرير عن ظهور رصيد مستحق على العميل "أبسيلون" بنحو 81.861 مليون جنيه، يمثل المديونية المتبقية من تعاقد مؤرخ في 25 مايو 2025 لبيع 120 ألف طن بسعر 24 دولارًا للطن، بإجمالي قيمة تعاقد بلغت نحو 2.88 مليون دولار.

وأوضح مراقب الحسابات أن المديونية لم يتم تحصيلها حتى تاريخ المراجعة، رغم أن طريقة السداد المتفق عليها تنص على تقديم شيكات بنكية قبل بدء التحميل والاستلام، ورغم تقديم العميل شيكات بقيمة الكميات المسلمة، فإن تلك الشيكات ارتدت دون تحصيل قيمتها، كما لا توجد ضمانات أخرى، وردت الشركة بأنها تتابع إجراءات السداد.

أرصدة بنكية دون عوائد وملاحظات على القضايا القضائية
 

أشار مراقب الحسابات إلى عدم حصول الشركة على عوائد على الحساب الجاري لدى بنك مصر، والحساب لدى البنك التجاري الدولي، والبالغ رصيدهما نحو 20.752 مليون جنيه و10.098 مليون جنيه على الترتيب.

وردت الشركة بأنها ستعمل على تنويع محفظة الاستثمار، موضحة أن الاحتفاظ بالسيولة لدى بنك مصر فرع الواحات البحرية يرجع إلى قربه منها واحتياجها إلى السيولة لمواجهة المتطلبات اليومية.

كما رصد التقرير إدراج 27 قضية مرفوعة من الشركة أو عليها في تاريخ المركز المالي، منها 20 قضية متداولة و7 قضايا تنفيذات، دون توضيح نسب احتمالات المكسب والخسارة بما يسمح بتقدير المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر المحتملة.

ومن بين هذه القضايا، دعوى الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر للمطالبة بقيمة فواتير استهلاك الكهرباء بنحو 32.234 مليون جنيه، والمحالة إلى مكتب الخبراء جنوب الوادي، والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ 21 سبتمبر 2026، وردت الشركة بأنها ستراعي هذه الملاحظة مستقبلًا.

مستحقات التأمين الصحي الشامل تبلغ 4.66 مليون جنيه
 

اختتم التقرير ملاحظاته بالإشارة إلى عدم التزام الشركة بتوريد مساهمة التأمين الصحي الشامل، المعروفة باسم "المساهمة التكافلية"، إذ بلغ الرصيد المستحق في 30 يونيو 2026 نحو 4.66 مليون جنيه، متضمنًا مستحقات عن العام المالي 2025/2026 بقيمة نحو 2.51 مليون جنيه، بالمخالفة للمادة 43 من القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وأكدت الشركة في ردها أنها ستسدد القيمة المستحقة في أقرب وقت.