مناجم النحاس تحتاج 332 مليار دولار استثمارات لتفادي أزمة عالمية

مباشر- تحتاج مناجم النحاس عالمياً إلى استثمارات رأسمالية جديدة بقيمة 332 مليار دولار لتفادي صدمة قياسية بداخل إمدادات المعدن الأحمر، وفق تقديرات حديثة صادرة عن مؤسسة "بلومبرج إن إي إف".

وحذر التقرير الصادر من مواجهة سوق النحاس لعجز متوقع في الإمدادات يبلغ 20 مليون طن متري بحلول عام 2050 في حال غياب الضخ الاستثماري، مما يحفز ضغوطاً سعرية قد تبطئ التحول نحو الكهرباء.

ويتوقع المحللون الانزلاق نحو العجز التشغيلي بداخل الأسواق بحلول عام 2028، متأثراً بالصعود السريع لمعدلات الطلب المباشر ومعاناة المنتجين لتعويض التراجعات الإنتاجية بالمناجم القائمة.

أسهم التحول من الوقود الأحفوري للتطبيقات الكهربائية المتكاملة بقطاعات النقل ومراكز البيانات في جعل النحاس المعدن الأكثر محدودية في المعروض، مع توقعات بقفزة الطلب المرتبط بالكهربة بنسبة 89%.

ويصل الاستهلاك المباشر لقطاعات الكهربة إلى 23.3 مليون طن بحلول عام 2050 لتستحوذ على أكثر من نصف الاستهلاك العالمي المباشر، مدعومة بإنتاج المحركات والحافلات وبطاريات المركبات الكهربائية.

وتتزامن هذه الاحتياجات مع استمرار الطلب التقليدي بقطاعات البناء والإنتاج الصناعي والمنتجات الاستهلاكية، مما يضع ضغوطاً متزايدة على سلاسل التوريد المعتمدة لتوفير المادة الخام.

تشير التقديرات إلى إمكانية انخفاض المعروض الإجمالي بنسبة 14.5% ليصل إلى 25.7 مليون طن بحلول عام 2050 مقارنة بنحو 30 مليون طن، نتيجة هبوط تركيز الخامات وتباطؤ دخول مشروعات جديدة.

ويتطلب تطوير منجم نحاس جديد فترة زمنية تصل في المتوسط إلى 17 عاماً متتالية، مما يعني استمرار الفجوة بين العرض والطلب حتى عام 2043 على الأقل، حتى مع توفير التمويلات الكاملة.

وتحتفظ تشيلي بمكانتها كأكبر منتج رئيسي للخام رغم توقعات تراجع إنتاجها لـ 4.8 مليون طن بحلول 2050، متفوقة على مناطق التعدين الأخرى التي تشهد معدلات تراجع إنتاجي أكثر تسارعاً.