ورطة القناة للتوكيلات بالبورصة.. "المحاسبات" يكشف أسرار ميزانية 2026

كشفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن تفاصيل ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أُرسلت إلى البورصة المصرية في 30 سبتمبر الماضي، متضمنًا ملاحظات على الأصول الثابتة والمخزون والأرصدة المدينة والدائنة، إلى جانب ملفات ضريبية ومديونيات متوقفة وممتلكات غير مستغلة.

وتضمنت الملاحظات رصيدًا مدينًا تحت التسوية بنحو 78.369 مليون جنيه، ونزاعات ضريبية غير مسددة بنحو 185.475 مليون جنيه، فضلًا عن أرصدة متوقفة لدى العملاء وتحديات تتعلق باسترداد مديونية بالريال السعودي، وتسوية حسابات التذاكر وبوالص الشحن، والتصرف في سيارات ومحركات بحرية مستغنى عنها.

الأصول الثابتة وساحات سفاجا

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم موافاته بمحاضر مطابقة كشوف جرد الأصول الثابتة في 30 يونيو 2026 مع الأرصدة الدفترية بالشركة، بالمخالفة للتعليمات وقرار الجرد السنوي رقم 36 لسنة 2026، كما رصد عدم وجود دفاتر تحليلية كافية لجميع الأصول الثابتة تتضمن بيانات تفصيلية لكل أصل، وعدم تكويد جميع الأصول بما يسهل إجراءات الجرد.

وردت الشركة بأنها بدأت نقل بيانات الأصول الثابتة من ملفات «إكسل» إلى سجلات دفترية، وأنها تعمل على استكمال التسجيل، موضحة أن منظومة إدارة موارد الشركات (ERP) تتضمن الأصول المملوكة لها. وأضافت أنها أجرت مطابقة لأسطول السيارات والأتوبيسات، باعتباره يمثل جانبًا مهمًا من قيمة الأصول.

كما رصد التقرير عدم مراجعة القيمة التخريدية للأصول الثابتة وأعمارها الإنتاجية المقدرة، وفقًا للفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 بشأن الأصول الثابتة وإهلاكاتها.

وأوضحت الشركة أنها راعت تطبيق المعيار على إضافات العام المالي 2025/2026، وستواصل تطبيقه خلال العام المالي 2026/2027، مشيرة إلى أن لجنة التثمين المشكلة بقرار رقم 44 بتاريخ 9 يوليو 2025 قدرت القيم التخريدية بالاستعانة بخبراء التأمين بشركة مصر للتأمين.

وتناول التقرير كذلك حساب مساهمة المنشأة في أصول غير مملوكة وتخدم أغراضها، والذي تضمن في 30 يونيو 2026 إضافات بنحو 54.533 مليون جنيه تمثل تكلفة تجهيز ساحات سفاجا. ورصد الجهاز إدراج أعمال الحماية المدنية والكهرباء ومنظومة الكاميرات المنفذة بمعرفة الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية بقيمة 32.658 مليون جنيه، بينما تبلغ قيمتها وفق الفاتورة الإلكترونية 33.937 مليون جنيه، بفارق 1.279 مليون جنيه يمثل غرامات تأخير وتكاليف أخرى خُصمت من مستحقات الشركة المنفذة.

كما أشار التقرير إلى احتساب إهلاك الأصل اعتبارًا من 2 يونيو 2026، رغم استلام أعمال الساحات واستخدامها في التخزين وتحقيق إيرادات منها منذ فبراير 2026.

وردت الشركة بأنها أدرجت قيمة المشروع بالتكلفة الصافية التي تكبدتها، موضحة أن الفارق البالغ 1.279 مليون جنيه يمثل غرامات تأخير خُصمت من الشركة المنفذة، كما أكدت احتساب الإهلاك من تاريخ التشغيل الفعلي للساحات في 2 يونيو 2026، وهو تاريخ محضر المحاسبة بين التحالف وهيئة موانئ البحر الأحمر، موضحة أن المبالغ التي سبق تحصيلها كانت مقابل إنهاء إجراءات البضائع الصادرة إلى السودان داخل الساحات، وليس مقابل التخزين خلال التشغيل التجريبي للمشروع.

ملاحظات على جرد المخزون وأرصدة العملاء

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات أوجه قصور في أعمال الجرد السنوي للمخزون، الذي تم بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها وتحت الإشراف الاختباري للجهاز، كما أشار إلى عدم موافاته بنتائج مطابقة الجرد للأرصدة الدفترية في 30 يونيو 2026، وعدم تقديم قيمة المخزون على مستوى كل صنف للتحقق من سلامة الأرصدة.

وأوضحت الشركة أنها طابقت الأصناف الواردة بكشوف الجرد من حيث القيمة المالية الإجمالية مع إجمالي القيمة المسجلة بنظام المخازن بمنظومة ERP، والبالغة 2.198 مليون جنيه، مؤكدة موافاة الجهاز بشهادة مطابقة المخازن في 30 يونيو 2026.

كما رصد التقرير أرصدة دائنة متوقفة لدى العملاء بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15.223 مليون جنيه بتوكيل دمنهور، و2.602 مليون جنيه بتوكيل أسيوط، إلى جانب 973 ألف جنيه بقطاع السياحة تمثل متبقي تحصيلات عن رحلات داخلية أو خارجية نُفذت خلال أعوام سابقة ولم تتم تسويتها.

وردت الشركة بأن موقف أرصدة العملاء الدائنة المتوقفة سبق عرضه على مجلس الإدارة في جلسته رقم 11 المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2023، والذي اتخذ قرارًا بشأن تلك الأرصدة بعد استيفائها المدة القانونية، كما أشارت إلى بحث الأرصدة المتوقفة وإجراء التسويات اللازمة بشأنها.

رصيد مدين تحت التسوية بـ78.369 مليون جنيه

تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظة بشأن الحسابات المدينة الأخرى بالمركز الرئيسي في 30 يونيو 2026، والتي شملت رصيدًا مدينًا تحت التسوية بنحو 78.369 مليون جنيه، ناشئًا عن تسوية فروق بحساب تذاكر السفر وبوالص الشحن بحسابات نويبع، دون الاستدلال على طبيعة تلك الفروق وأسبابها.

وردت الشركة بأن التسوية التي أسفرت عن إدراج المبلغ في الحسابات المدينة استهدفت تصويب حساب تذاكر السفر وبوالص الشحن لإظهار القيم الفعلية للتذاكر والبوالص غير المنفذة حتى 30 يونيو 2026.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لبحث المبلغ ودراسته، باعتباره يمثل تراكم فروق تقييم عملة عن سنوات سابقة، على أن تتم التسويات اللازمة وموافاة الجهاز بنتائجها فور الانتهاء من أعمال اللجنة.

مديونية بالريال السعودي لدى وكيل خدمات المعتمرين

رصد التقرير رصيدًا متوقفًا منذ عام 2020 ضمن الحسابات المدينة تحت التسوية بقطاع السياحة، بلغ نحو 1.248 مليون جنيه، بما يعادل 95 ألف ريال سعودي، يمثل مبلغًا مودعًا باسم الشركة في محفظة بنكية ببنك الخليج، فرع جدة بالمملكة العربية السعودية، لصالح شركة الروحاء المتميزة لتقديم خدمات المعتمرين.

وأوضح الجهاز أن المبلغ لم تتم الاستفادة منه بعد صدور قرار بإيقاف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا، وأن الشركة قدمت مذكرة تفصيلية مؤيدة بالمستندات إلى وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية لاسترداده، دون موافاة الجهاز بما تم في هذا الشأن، كما أشار إلى عدم تكوين مخصص اضمحلال للقيمة.

وردت الشركة بأنها حررت خطابًا إلى وزارة الحج والعمرة السعودية في 28 يناير 2026 للمطالبة باتخاذ اللازم لتحصيل المديونية، وأرفقت به مذكرة تفصيلية والمستندات المؤيدة، وجرى التصديق على الخطاب من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية وإرساله إلى القنصلية المصرية بجدة.

وأضافت أن الخطاب ومرفقاته سُلّمت إلى وزارة الحج والعمرة السعودية في 12 مارس 2026، ولم يرد حتى تاريخ الرد ما يفيد انتهاء الإجراءات، كما تبين من المتابعة عدم رفع الحجز على أموال شركة الروحاء حتى ذلك التاريخ.

فروق في مديونية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أشار التقرير إلى وجود رصيد بنحو 477 ألف جنيه في الحسابات المدينة بتوكيل أسوان، يعادل 9612 دولارًا، يمثل المبلغ المتبقي لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2024.

ولاحظ الجهاز ورود مصادقة من الهيئة برقم 136 بتاريخ 4 أغسطس 2026، تظهر أن رصيد الشركة المستحق لديها في 30 يونيو 2026 يبلغ 18.854 ألف دولار و2655 جنيهًا، بما يشير إلى عدم تطابق الرصيد بين الطرفين رغم إجراء الشركة مطابقة للمديونية.

وردت الشركة بأنها أجرت المصادقة مع الهيئة الاقتصادية على المبلغ المدرج بدفاتر الهيئة، وستراعي إجراء التسويات اللازمة خلال العام المالي 2026/2027.

كما رصد التقرير عدم موافاة الجهاز ببيان تحليلي لأرصدة التأمينات لدى الغير بالمركز الرئيسي والفروع، البالغة نحو 539 ألف جنيه، أو الشهادات المؤيدة لصحتها، خاصة أنها ترجع إلى سنوات سابقة.

وأوضحت الشركة أنها أرفقت بيانًا تحليليًا بالأرصدة في 30 يونيو 2026، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تخص جهات وهيئات حكومية، من بينها الكهرباء والتليفونات والمياه، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء مصادقات مع الجهات المعنية للتحقق من استمرار استحقاق الأرصدة وإمكانية استردادها.

نزاعات ضريبية بـ185.475 مليون جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن رصيد مخصص الضرائب بلغ نحو 147.585 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، بعد تدعيمه خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 15 مليون جنيه، مع عدم موافاة الجهاز بدراسة شاملة توضح قيمة النزاعات الضريبية والمخصص المكون عنها، أو مبررات زيادة المخصص خلال العام.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي النزاعات الضريبية غير المسددة بلغ نحو 185.475 مليون جنيه، موزعة بين 97.198 مليون جنيه ضريبة دخل عن الفترة من العام المالي 2013/2014 حتى 2022/2023، ونحو 86.337 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى مطالبات ضريبة دمغة بنحو 1.940 مليون جنيه.

وردت الشركة بأن مخصص الضرائب يبلغ نحو 148 مليون جنيه، وقدمت تفصيلًا للالتزامات الضريبية المتوقعة، موضحة أن ضريبة الدخل المقدرة عن الفترة من 2014 حتى 2020 بلغت 90 مليون جنيه، ثم خُفضت إلى 66 مليون جنيه وفق تقرير مكتب الخبراء الذي أوفدته المحكمة.

كما أشارت إلى أن الربط المبدئي لضريبة الدخل عن الفترة من 2021 حتى 2023 بلغ 82 مليون جنيه، وأن الشركة سددت الإقرار الضريبي لعامي 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 52 مليون جنيه، ولم يتم تخفيض الربط بهذا السداد، لتبلغ فروق الفحص 30 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أنه من خلال دراسة بنود فروق الفحص الواردة بنموذج 19 ومراحل الطعن المختلفة، يُتوقع تخفيض قيمة الضريبة بنحو 14.4 مليون جنيه، لتصل القيمة المتوقعة إلى 15.6 مليون جنيه.

وبالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة، أوضحت الشركة أن المطالبات عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2020 بلغت 35 مليون جنيه، وتتضمن ضريبة على إيرادات نشاط نويبع بقيمة 8.5 مليون جنيه ترى الشركة أنها معفاة، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المقدرة عن الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2024 نحو 50.89 مليون جنيه، متضمنة إيرادات نشاط نويبع بقيمة 8.8 مليون جنيه ترى الشركة أنها معفاة، لتصل القيمة وفق حساب الشركة إلى 42.09 مليون جنيه.

وأكدت الشركة أن الربط المبدئي لا يمثل بالضرورة أفضل تقدير للالتزام الضريبي النهائي، نظرًا لاختلاف ظروف المنازعات واحتمالات الفصل فيها عبر المراحل الإدارية والقضائية، وأن تحديد المخصص يجب أن يستند إلى أفضل تقدير للالتزام المتوقع تسويته وطبيعة كل بند ونتائج الفحوص والمنازعات السابقة.

وأضافت أنها ستعيد النظر في قيمة مخصص الضرائب في ضوء ما تسفر عنه قرارات المحكمة وأعمال اللجان خلال العام المالي 2026/2027.

مديونية لهيئة موانئ البحر الأحمر وخلافات بشأن أرصدة نويبع

أبقى الجهاز المركزي للمحاسبات على ملاحظته بشأن رصيد حساب هيئة موانئ البحر الأحمر ضمن الحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات، والبالغ نحو 1.787 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، وهو رصيد متوقف منذ عدة سنوات بكافة التوكيلات بسبب خلاف مع الهيئة، دون إجراء مطابقة بين الطرفين منذ سنوات.

وردت الشركة بأن هيئة الميناء لا تمتلك فواتير تؤيد صحة المديونية، وأنها خاطبت الهيئة بشأن مبلغ قدره نحو 1.788 مليون جنيه، إلا أن الهيئة رفضت سداد المديونية، ثم خاطبتها الشركة رسميًا خلال العام المالي 2023/2024 دون تلقي رد حتى تاريخ الإفصاح.

كما أشار التقرير إلى أن أرصدة دائنة بحسابات نويبع بلغت نحو 11.167 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، وتمثل مستحقات لجهات متعددة مرتبطة بتذاكر وبوالص شحن الجسر العربي، وتضمنت هذه الأرصدة 3.479 مليون جنيه مستحقات عن التذاكر وبوالص الشحن المنفذة خلال يونيو 2026، فيما بلغ الرصيد المرحل من أعوام سابقة 7.688 مليون جنيه، دون بيان تفصيلي بالجهات المستحقة أو أسباب توقف الأرصدة وتراكمها.

كما رصد الجهاز عدم تسوية الحساب بفروق العملة الناتجة عن اختلاف سعر صرف المبالغ المستحقة بالدولار عند الاستحقاق عن سعر الصرف وقت السداد، حيث بلغت خسائر فروق العملة التي أمكن حصرها عن العام المالي 2025/2026 نحو 1.322 مليون جنيه.

وردت الشركة بأنها شكلت لجنة بموجب القرار رقم 66 لسنة 2026 لبحث الرصيد ودراسته، على أن تتم التسويات اللازمة بعد انتهاء اللجنة من أعمال الفحص.

تقديم الإقرار الضريبي عن العام المالي المنتهي في يونيو 2026

أشار التقرير إلى أن رصيد حساب مصلحة الضرائب – ضريبة الدخل بلغ نحو 38.665 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، وأن الشركة قدرت ضريبة الدخل عن العام المالي 2025/2026 بنحو 40.753 مليون جنيه دون إعداد الإقرار الضريبي.

وردت الشركة بأنها أرفقت الإقرار الضريبي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.

تسجيل وحدات عقارية وسيارات ومحركات مستغنى عنها

تضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم الانتهاء من تسجيل الشقة رقم 1/3 بالعقار رقم 3 بحارة زاوية سلطان، قسم العطارين بالإسكندرية، والشقة رقم 4 بالعمارة رقم 38 بالعريش.

وردت الشركة بأنها تقدمت بطلب لتسجيل الشقة الكائنة بحارة زاوية سلطان، مشفوعًا بالمستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022، وأن الأوراق تخضع للفحص ومطابقة الرفع المساحي، تمهيدًا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التسجيل.

كما رصد التقرير وجود سيارات وأتوبيسات متهالكة ومخردة منذ سنوات بقرارات مجلس الإدارة الصادرة في 9 أكتوبر 2019 و27 يوليو 2022، من بينها 24 سيارة بالمركز الرئيسي في بورسعيد بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 6.983 مليون جنيه، بالإضافة إلى 15 محركًا بحريًا من طرازي فولفو ومان، تعذر التصرف فيها بالبيع رغم موافقة الجمعية العامة للشركة في 10 فبراير 2026 على إجراءات البيع.

وأوضحت الشركة أنها حصلت في 21 أغسطس 2025 على خطاب من الشركة القابضة للنقل البحري والبري يتضمن الموافقة على اتخاذ إجراءات بيع 25 وسيلة نقل متنوعة و15 محرك ديزل بالمزايدة العلنية، ثم رفعت مذكرة إلى مجلس الإدارة في 24 أغسطس 2025 للموافقة على العرض على أقرب جمعية عامة عادية.

وأضافت أن الجمعية العامة وافقت في 10 فبراير 2026 على الإجراءات، كما وافق مجلس الإدارة في 2 أبريل 2026 على طرح مزاد علني لبيع بعض الأتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية واللنش الديمقراطية بمشتملاته والأصناف الراكدة، وتكليف مكتب عباس عافية للمزايدات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي 29 يوليو 2026، تمت الموافقة على إنابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية للمبيعات، في إجراءات البيع وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. وأشارت الشركة إلى أنها خاطبت الهيئة في 9 سبتمبر 2026 لبدء الإجراءات، دون تلقي رد حتى 21 سبتمبر، قبل ورود خطاب من الشركة القابضة في 28 سبتمبر 2026 يتضمن عدم اتخاذ إجراءات البيع دون العرض على الوزارة لدراسة الاستفادة من الأصناف.

أصول غير مستغلة بقيمة 16.214 مليون جنيه

رصد التقرير أصولًا ثابتة غير مستغلة في 30 يونيو 2026 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 16.214 مليون جنيه، منها سيارات وأتوبيسات سياحية صالحة للاستخدام بتكلفة 13.395 مليون جنيه، لم يعمل بعضها خلال العام، فيما انخفضت فترة تشغيل البعض الآخر.

كما شملت الأصول مبنى مملوكًا للشركة في 31 شارع الجمهورية، تقدر مساحته بنحو 3500 متر مربع، بقيمة 256 ألف جنيه، إلى جانب استمرار توقف اللنش «قناشيب 21» الذي تبلغ تكلفته نحو 647 ألف جنيه منذ 22 يونيو 2021، ووجود وسائل نقل معطلة منذ سنوات.

وأوضحت الشركة أنها سبق أن طرحت الأدوار الشاغرة بالمبنى الرئيسي والعقار الكائن في 31 شارع الجمهورية ببورسعيد للتأجير للغير بمزايدة علنية، بناءً على خطابي الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقمي 24 و32 لسنة 2025، وبعد موافقة وزير الصناعة والنقل.

وأشارت إلى الإعلان عن المزايدة في 1 يونيو 2025، دون تقدم أحد لشراء كراسة الشروط أو طلب إيضاحات حتى موعد فض المظاريف الفنية، ثم اتخاذ إجراءات لاحقة لإعداد كراسات شروط جديدة وطرح العقارين للتأجير.

وبالنسبة إلى اللنش "قناشيب 21"، أوضحت الشركة أن مجلس الإدارة قرر في أبريل 2026 رفع كفاءة البدن وتغيير المحرك، وأن اللنش رُفع بالفعل ويجري العمل عليه بإحدى الورش الخارجية.

كما ذكرت أن خطة إصلاح وسائل النقل أعطت الأولوية للأعطال، مع الاحتفاظ بسيارتين فقط بسبب جسامة العطل، هما السيارة رقم 6475 ط ب ص، من طراز مرسيدس 500 موديل 2006، التي تعرضت لعطل في المحرك بتاريخ 29 يوليو 2024، والسيارة رقم 8349 ج ل ع، من الطراز والموديل نفسيهما، التي تعرضت لعطل في ناقل الحركة بتاريخ 20 يوليو 2025.

مخلفات وقطع غيار راكدة

بلغ رصيد مخزن المخلفات نحو 272 ألف جنيه، يمثل قيمة محركات بحرية من طرازي فولفو ومان سبق تخريدها منذ سنوات، كما تضمن مخزن قطع الغيار والمهمات مخزونًا راكدًا بنحو 190 ألف جنيه، يمثل 579 صنفًا من قطع غيار السيارات والمحركات البحرية الخاصة بأصول لم تعد موجودة بالشركة، بخلاف أصناف راكدة أخرى لم تحصرها لجان الجرد.

وردت الشركة بأنها أجرت مزادًا علنيًا لهذه الأصناف دون بيعها، وأنها ستشكل لجنة فنية لحصر جميع أصناف المخلفات والأصناف الراكدة وتقييمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الاقتصادي فيها.

كما رصد الجهاز عدم تضمين حساب المخزون قيمة عدد من قطع الغيار المستعملة والمرتجعة الصالحة للاستخدام، دون تحديد قيمتها أو اتباع الإجراءات المخزنية السليمة، بما يضعف الرقابة عليها.

وأوضحت الشركة أنها أصدرت تعليمات لأمناء المخازن بضرورة إثبات جميع قطع الغيار المرتجعة الصالحة للاستخدام بالدفاتر، والالتزام بالإجراءات المخزنية في إضافة وصرف أصناف المخلفات.

مديونية «هيمن للخدمات البترولية» تتجاوز 22 مليون جنيه

أشار التقرير إلى استمرار رصيد مدين متوقف منذ عام 2004 بقيمة 22.121 مليون جنيه، يعادل 449.962 ألف دولار وفق سعر الصرف في 30 يونيو 2026، لدى شركة هيمن للخدمات البترولية والنقل البحري، مع تكوين مخصص خسائر ائتمانية بكامل القيمة.

وأوضح الجهاز أن الشركة حصلت على أحكام قضائية لصالحها في الدعوى رقم 10 لسنة 2008، الصادر فيها حكم بتاريخ 14 سبتمبر 2017، والدعوى رقم 539 لسنة 2011 مدني كلي شمال الجيزة، الصادر فيها حكم بتاريخ 28 يناير 2023، لكنها لم تتمكن من تنفيذ الأحكام لعدم وجود الشركة في مقراتها وعدم وجود أرصدة لها لدى البنوك المتعامل معها.

وردت الشركة بأنها بدأت إجراءات الحجز على أموال المدين لدى الغير، واستخرجت السجل التجاري وتحرت عن مقرات الشركة وعناوين الشركاء المتضامنين. إلا أن مسؤولي التنفيذ بمحكمتي شمال القاهرة وجنوب القاهرة أفادوا بعدم جواز الحجز على الأموال الشخصية للشركاء المتضامنين عن ديون تجارية، وفق التعليمات الواردة إليهم، نظرًا لانتهاء الشركة وعدم تجديد سجلها منذ عام 2011.

وأضافت أن مسؤولي التنفيذ طلبوا استكمال إعلان باقي البنوك للبحث عن أموال محتملة للشركة، وفي حال عدم العثور على أرصدة، سيُعرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة على اتخاذ إجراءات إعدام المديونية، بعد استنفاد الإجراءات القانونية الممكنة.

كما رصد التقرير أرصدة متوقفة لدى عملاء توكيل القاهرة دون ضمانات مالية، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى 629 ألف جنيه بالحسابات المدينة دون بيان يوضح طبيعتها والجهات المدينة والإجراءات المتخذة لتحصيلها.

وردت الشركة بأنها بحثت الأرصدة المتوقفة واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.