وليد خليل: تشديد الرقابة على السماسرة والإعلانات المضللة الخاصة بالحج والعمرة

- شكاوى الموسم الماضي قليلة للغاية.. والاستعداد للجديد بدأ مبكرا.. ونحرص على حقوق الحجاج
 

أكد وليد خليل، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية ورئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة، أن الأرقام تعكس بوضوح حجم الإقبال على الحج السياحي، قائلًا إن «لغة الأرقام لا تكذب»، وإن وصول عدد المتقدمين إلى نحو 145.5 ألف مواطن يمثل ردًا عمليًا على كل من شكك في نجاح الحج السياحي.

وشدد خليل على استمرار التنسيق بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لمواجهة الكيانات غير الشرعية والسماسرة والوسطاء الذين يعملون خارج الإطار القانوني، وبعيدا عن الضوابط المنظمة للحج السياحي.

وقال إن مشكلة السماسرة تتمثل في أنهم غير مسجلين لدى الشركات، ويسعون أحيانًا للتعامل مع أكبر عدد من الشركات للحصول على أكبر هامش من الأرباح، وهو ما قد يضر بمصالح المواطنين والشركات معا.

وكشف خليل، عن استمرار رصد الإعلانات غير الشرعية الخاصة بالحج على صفحات التواصل الاجتماعي والتعامل معها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تقنين عمل البلوجرز

وأكد رئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية أنه تم التنبيه على شركات السياحة بضرورة تقنين أوضاع تعاملاتها مع البلوجرز والمسوقين، والتعاقد معهم رسميًا.

وشدد على ضرورة ظهور اسم الشركة وترخيصها بوضوح في الإعلانات، مع حظر قيام أي بلوجر بالتوفيق للحج السياحي لصالح نفسه أو ممارسة دور الوسيط بعيدًا عن الشركة السياحية المرخصة، كما تم التشديد على الشركات بعدم استخدام الإعلانات المبهمة التي لا توضح الجهة المسؤولة عن تنظيم البرنامج.

وأكد خليل أن مواجهة الكيانات غير الشرعية والسماسرة والإعلانات المخالفة تستهدف في المقام الأول حماية المواطن والحفاظ على حقوقه، وضمان أن تتم إجراءات الحج من خلال شركات سياحة مرخصة وخاضعة للرقابة والضوابط.

حماية الحقوق

وأكد وليد خليل أن الاستعداد لموسم حج 1448هـ/2027م بدأ مبكرًا، من خلال اجتماعات لجنة السياحة الدينية مع الشركات، والتنسيق مع الجهات المصرية والسعودية، ومراجعة ملاحظات الموسم الماضي.

وشدد على حرص منظومة الحج السياحي علي حقوق الحجاج مشيرا الي إن الملاحظات التي ظهرت خلال الموسم الماضي لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بمستوى الخدمة المقدمة للحجاج، موضحا أن عدد الشكاوى المتعلقة بالحجاج كان محدودًا للغاية، ولم تكن في الأساس مرتبطة بالخدمة نفسها، وإنما بأمور أخرى تتعلق بالشركات.