بين مرحلة كانت فيها إجراءات بناء الكنائس وترميمها ترتبط بمسارات إدارية متعددة، ومرحلة تالية لصدور قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، انتقل الملف إلى إطار تشريعي ينظم إنشاء دور العبادة المسيحية وترميمها، ويحدد إجراءات التعامل مع الكنائس القائمة.
من الإجراءات المتفرقة إلى قانون موحد
قبل صدور القانون، كانت إجراءات بناء الكنائس تخضع لأطر قانونية وإدارية متعددة، بينما حدد القانون الجديد قواعد وإجراءات خاصة ببناء الكنائس وترميمها، بما يوفر إطارًا تشريعيًا للتعامل مع هذه الطلبات.
من غموض الإجراءات إلى تحديد مسار الطلبات
وضع القانون إجراءات لتقديم طلبات بناء الكنائس وترميمها، وحدد الجهات المختصة بالنظر فيها، إلى جانب تنظيم أوضاع الكنائس القائمة التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها.
من أزمة المبنى إلى تنظيم وضعه القانوني
لم يقتصر القانون على إنشاء الكنائس الجديدة، بل شمل أيضًا ترميم الكنائس القائمة وتقنين أوضاع المباني التي تمارس فيها الشعائر الدينية، وفقًا للشروط الواردة به.
