«أول مرة نسمع عن الشرط ده».. نقيب العلاج الطبيعي يفجر مفاجأة بشأن تراخيص المراكز (خاص)

أثارت إنذارات الحماية المدنية لـ مراكز العلاج الطبيعي بمحافظة الجيزة أزمة بين أصحاب المراكز والجهات المعنية، بعد مطالبتهم باستخراج شهادات دفاع مدني، وهو ما دفع نقابة العلاج الطبيعي للتحرك ومخاطبة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لحسم الأمر. 

وفي هذا السياق خاطب الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، بشأن الشكاوى والتساؤلات الواردة من أطباء وأصحاب مراكز العلاج الطبيعي بالمحافظة، سواء المرخصة أو التي لا تزال تحت الترخيص، بعد تلقيهم إنذارات من الإدارة العامة للحماية المدنية بضرورة استخراج شهادات دفاع مدني.

نقابة العلاج الطبيعي تخاطب صحة الجيزة لحل أزمة التراخيص

وأوضح الخطاب أن مراكز العلاج الطبيعي تخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي، وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

وأشار إلى أن المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي تحدد اختصاصات لجنة التراخيص المشكلة بوزارة الصحة، باعتبارها الجهة المختصة بوضع الاشتراطات اللازمة لترخيص هذه المراكز.

نقيب العلاج الطبيعي: أول مرة نسمع عن اشتراط شهادة دفاع مدني

وقال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، في تصريحات خاصة لـ«عرب بريس»: إن النقابة فوجئت باشتراط استخراج شهادة دفاع مدني لمراكز العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن الاشتراطات الصادرة عن لجنة التراخيص بوزارة الصحة لا تتضمن هذه الشهادة ضمن المستندات المطلوبة للترخيص، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أن الاشتراطات المعمول بها تكتفي بوجود عدد كافٍ من طفايات الحريق يتناسب مع مساحة المركز، مطالبًا بمراجعة الإنذارات الموجهة إلى أصحاب المراكز في ضوء الاشتراطات القانونية المنظمة للترخيص.

نقيب العلاج الطبيعي يرفض تحميل الأطباء أعباء إضافية

وطالب نقيب العلاج الطبيعي وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالاكتفاء بالاشتراطات المعتمدة من لجنة التراخيص بوزارة الصحة، وعدم فرض متطلبات أو رسوم إضافية تمثل عبئًا على أطباء العلاج الطبيعي وأصحاب المراكز.

وأكد أهمية حسم الأزمة بما يضمن تيسير إجراءات الترخيص وحسن سير العمل، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لعمل مراكز العلاج الطبيعي.

شكاوى من إنذارات الحماية المدنية تدفع النقابة للتحرك

وجاء تحرك نقابة العلاج الطبيعي عقب تلقيها شكاوى من أصحاب مراكز بشأن إنذارات تطالبهم بسرعة استخراج شهادات الدفاع المدني، وهو ما دفع النقابة إلى مخاطبة وكيل وزارة الصحة بالجيزة، للمطالبة بحل الأزمة وتوضيح الاشتراطات المطلوبة للترخيص.

وتعد نقابة العلاج الطبيعي الجهة المنوط بها رعاية مصالح أطباء العلاج الطبيعي وأصحاب المراكز، والسعي لتنظيم المهنة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها. وتخضع مراكز العلاج الطبيعي في مصر لتشريعات محددة، أبرزها القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي، والقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، واللذان يحددان الاشتراطات اللازمة للترخيص والإشراف على هذه المراكز.