حبس سيدة سنتين وتغريمها تعويضا 100 ألف جنيه لإتلاف مسكن جيرانها بعين شمس

قضت محكمة جنح عين شمس، بحبس سيدة لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامها بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وجنيه واحد، إلى جانب المصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة، وذلك على خلفية اتهامها بإتلاف مسكن جيرانها والتسبب في أضرار بالخرسانة والتشطيبات وتسرب المياه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام السيدة بإحداث تلفيات داخل مسكن جيرانها، شملت تكسير أجزاء من أرضية المسكن والإضرار بالبلاطة الخرسانية الفاصلة، الأمر الذي تسبب في تسرب المياه ووقوع أضرار مادية امتدت إلى أجزاء من العقار.

ومن جانبه، تقدم المستشار أحمد سامي المليجي، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بصحيفة ادعاء مدني طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهمة، وإلزامها بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته جراء الواقعة.

وأوضح الدفاع أن الأضرار لم تقتصر على تلفيات بالتشطيبات أو الأرضيات، وإنما امتدت إلى أجزاء خرسانية بالمسكن، فضلًا عن استمرار تسرب المياه وما ترتب عليه من خسائر مادية ومعاناة لأصحاب العقار.

واستند دفاع المجني عليه إلى تقارير المعاينة الرسمية وما تضمنته التحقيقات من إثبات للتلفيات، مؤكدًا أن الواقعة، بحسب ما طرحه أمام المحكمة، تجاوزت حدود الخلافات المعتادة بين الجيران، لتتعلق بإتلاف ممتلكات الغير والإضرار بسلامة المسكن.

وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة سنتين مع الشغل، مع تحديد كفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامها بأداء التعويض المدني المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وعقب صدور الحكم، أكد المستشار أحمد سامي المليجي أن الحكم يمثل تأكيدًا لأهمية حماية الملكية الخاصة وصون حرمة المساكن، مشددًا على أن الإضرار بمنازل المواطنين لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلاف بين جيران.

وأضاف أن حرمة المسكن وسكينته حق يجب حمايته بالقانون، مشيرًا إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ الحكم والحفاظ على حقوق موكله.