غسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية، شركات وعقارات وسيارات تكشف مخطط عنصر جنائي

تحركات أحد العناصر الجنائية لم تقف عند تحقيق مكاسب مالية من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، بل امتدت محاولاته إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإعادة تقديمها في صورة ثروات تبدو مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر أمواله.

لكن تتبع الثروات ورصد الممتلكات قاد أجهزة الأمن إلى كشف جانب آخر من نشاطه، بعدما تبين تورطه في غسل أموال قدرت بنحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال

بدأت خيوط الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم التي قد تكون ناتجة عن أعمال مخالفة للقانون.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فحص نشاط عنصر جنائي، كشفت التحريات عن تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

شركات وعقارات لإخفاء مصدر الثروة

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو مشروعة، شملت تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر دخل قانونية.

وقدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، في إطار محاولات المتهم إخفاء حقيقتها وقطع الصلة بينها وبين نشاطه الإجرامي الأصلي.

تتبع الثروات يكشف المخطط

ومع استكمال إجراءات الفحص وتتبع الممتلكات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مظاهر النشاط المالي محل الاشتباه، لتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وملاحقة الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع.

وتأتي الواقعة ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية لمنع تحويل العائدات المخالفة للقانون إلى ممتلكات تبدو ذات مصادر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.