كشفت تحقيقات النيابة المختصة في اتهام 3 عناصر جنائية بغسل نحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، عن لجوء المتهمين إلى تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية قانونية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء حصيلة نشاطهم غير المشروع، من خلال تحويل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات إلى أصول وممتلكات متنوعة، شملت شركات وعقارات وسيارات، بما يسمح بدمج تلك الأموال داخل الدورة الاقتصادية وإبعاد الشبهات عن مصدرها الإجرامي.
وتبين من التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، تورط المتهمين في ممارسة نشاط غسل الأموال، بهدف إخفاء طبيعتها غير المشروعة وإظهارها في صورة عوائد ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية حجم الأموال محل غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه، تمثل حصيلة النشاط الإجرامي للمتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة، فيما اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وطلبت النيابة استكمال التحريات التكميلية حول نشاط المتهمين ومصادر ثرواتهم، مع تتبع مسار الأموال وحركة انتقالها بين المتهمين والشركات والكيانات المرتبطة بهم، فضلًا عن الاستعلام عن حساباتهم البنكية ومعاملاتهم المالية.
كما أمرت بفحص السجلات التجارية للشركات التي جرى تأسيسها، وحصر العقارات والسيارات المملوكة للمتهمين، وبيان قيمتها وتواريخ شرائها ومصادر تمويلها، إلى جانب فحص العقود والمستندات الخاصة بتلك الممتلكات، وإعداد تقرير مالي يحدد قيمة الأموال محل الاشتباه ومدى ارتباطها بالنشاط الإجرامي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، تفاصيل واقعة غسل 400 مليون جنيه
- الداخلية تجهض محاولات 6 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات
- ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات.. سقوط 11 عنصرا غسل 600 مليون جنيه
- من تجارة المخدرات إلى العقارات.. سقوط عنصر جنائي حاول غسل 70 مليون جنيه في قنا






