وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، على مشروع قانون بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بشكل نهائى.
رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
وشهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك المركزي المصري.
تعديلات تشريعية مرتبطة بدعم الصادرات
وكشف أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030. كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.
وأشار إلى مشروع القانون يهدف لوضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
تشجيع وتنمية الصادرات المصرية
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
وقال: موافقة اللجنة جاء بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
- رئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
- النواب يناقش اليوم تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
- اقتصادية النواب تناقش تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
- رئيس النواب يرفع الجلسة بعد إقرار تعديلات وكالة ضمان الصادرات ويدعو لأخرى 30 نوفمبر
- مجلس النواب يقر تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار مبدئيا






