محافظ الوادي الجديد تبحث إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «القرية المنتجة»

بحثت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، آليات إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «القرية المنتجة» بالمحافظة، واستعرضت الفرص المتاحة لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تتناسب مع طبيعة القرى واحتياجاتها ومزاياها النسبية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء القرى المستهدفة.

9 قرى بالخارجة ضمن المرحلة الأولى

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أحمد الشرقاوي، استشاري المبادرة الرئاسية «القرية المنتجة»، التي تنفذها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي والزراعة، في إطار خطة تستهدف إقامة 250 وحدة محلية قروية منتجة سنويًا بمحافظات الصعيد والدلتا.

استغلال المنشآت غير المستغلة وإقامة مشروعات إنتاجية

وأوضحت المحافظ أن المبادرة تستهدف إعادة توظيف الأراضي المملوكة للدولة والمنشآت والمباني غير المستغلة داخل القرى، من خلال إقامة وحدات صناعية وإنتاجية تسهم في الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على الصناعات الغذائية، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، ويفتح آفاقًا جديدة للتسويق والاستثمار، ويدعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المزايا النسبية لكل قرية.

معاينات ميدانية لتحديد الفرص الاستثمارية

واستعرضت حنان مجدي نتائج المعاينات الميدانية التي شملت 9 قرى بمركز الخارجة، تمهيدًا لانضمامها إلى المرحلة الأولى من المبادرة، وهي: المنيرة، والشركة 55، وبورسعيد، وبولاق، وعبد السلام عارف، والجزائر، وفلسطين، وناصر، وصنعاء.

التوسع في المبادرة بمراكز المحافظة

وتضمنت المناقشات تحديد الأنشطة الصناعية والإنتاجية المقترحة وفقًا للمزايا النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يضمن اختيار المشروعات الملائمة لطبيعة النشاط الاقتصادي والموارد المحلية، ويسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي والمنشآت المتاحة.

ومن المقرر أن تشمل المراحل المقبلة مراكز المحافظة المختلفة، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية داخل القرى، ويعزز فرص الاستثمار المحلي، ويسهم في توفير فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ملموس لأبناء القرى المستهدفة، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية قادرة على الاستفادة من مواردها وتحقيق التنمية المستدامة.