عاجل
قانون الصادرات تحت مجهر النواب.. مطالب بفتح أسواق جديدة وإنعاش الصناعةفي اليوم العالمي للطلاب، الصحة تحذر من إهمال الوجبة المدرسيةسعر الدينار الأردني مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاءنزيف الذهب مستمر، خبير يتوقع هبوط السعر إلى 3700 دولارا للأونصةضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم بيع عملات نقدية مزورةإحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والتشاجر بالمطرية«خناقة بين أهل البيت»، نائب رافضًا تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتمطالبات برلمانية بحل مشكلات المصانع والعمالة لضمان زيادة الإنتاج والصادرات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

نواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية تساعد الدولة فى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

منذ 18 دقيقة

أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، أهمية التعديلات الهامة المقدمة بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مشيرًا إلى أنها تمنح الوكالة القدرة الحقيقية على أداء دورها، لا سيما في تسهيل اقتحام الأسواق الجديدة التي تحيط بها مخاطر سياسية وتجارية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأوضح "عكاشة"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن الهدف الأساسي من إنشاء وتطوير قانون الوكالة يرتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما معالجة ضعف الصادرات المصرية ودخول الأسواق الجديدة، وخاصة الأسواق الأفريقية التي لا تزيد الصادرات المصرية إليها حاليًا على 3 مليارات دولار، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالاتفاقيات المهمة المبرمة مع الدول الأفريقية، وفي ضوء استهداف الدولة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
 

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن المحور الثاني يتعلق بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومدى استفادتها من هذه الصادرات، لافتًا إلى أن 93% من المصانع المصرية الصغيرة والمتوسطة لا تصدر إلى الخارج، ومن ثم فإن القانون الجديد يستهدف رفع كفاءتها، وزيادة فرص العمل بها، ودعم قدرتها على إدخال موارد جديدة من النقد الأجنبي بما يحقق الاستدامة الاقتصادية المنشودة.

التصدير أصبح أمرًا مهمًّا لأي اقتصاد وطني 

وقال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب: إن التصدير أصبح أمرا مهما لأي اقتصاد وطني، ويعتبر المولد الرئيسي للنقد الأجنبي والركيزة الأساسية لمعالجة أي خلل في الميزان التجاري، ودعم صلابة العملة المحلية وتحقيق معدلات التنمية المستدامة.

وأضاف أبو هميلة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الدولة المصرية اجتهدت كثيرا خلال السنوات العشر السابقة في ملف التصدير، موضحا أنه في عام 2016 لم يكن حجم الصادرات يتجاوز نحو 21.5 مليار دولار، وارتفع في عام 2021 إلى حوالي 41.4 مليار دولار، حتى وصل في عام 2025 إلى نحو 52 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تشكر عليها الدولة المصرية لزيادة الصادرات والحد أيضا من الاستيراد.

وأوضح أبو هميلة، أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب بذل جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، وبعض الدول والأسواق الواعدة، خاصة الأسواق الناشئة مع توفير تغطية كافية ضد المخاطر التجارية والسياسية في أسواق أخرى تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطيتها.

وأشار إلى أن فلسفة التعديل في مشروع القانون تبرز من خلال ما يحمله من إيجابيات عديدة من بينها وضع آليات تشريعية دقيقة ومباشرة، تتمثل أولا في تحقيق التنسيق الفعال بين الوكالة والهيئات الحكومية ذات الصلة لا سيما في ظل إشراف البنك المركزي، وما يمثله ذلك من موثوقية وثقل مؤسسي داخليا وخارجيا.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية أن التعديلات تتضمن أيضا تنظيم آليات عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات العمل بدقة، ومعالجة أوجه القصور التي كانت موجودة في القانون، مؤكدا أن التعديل يمثل خطوة مهمة جدا في دعم قطاع التصدير الصناعي والفني، معربًا عن أمله في أن يسهم في دفع العملية التصديرية إلى الأمام، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب

وقال النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب: المثلث الذهبي للاقتصاد يتمثل في الاستثمار والإنتاج والتصدير، موضحا أن أي سياسة للتصدير تنظر لما هو منتج وما هو مستثمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

وأوضح أبو العينين، أن السوق العالمي يتسع أمام صادرات سلعية وخدمية، مشيرا إلى أن السلع الخدمية تفوق السلع السلعية.

وأكد محمد أبو العينين، أن المنتج المصري ينافس المنتجات العالمية والتي تقوم الدول بدورها في عمل سياسات غير تقليدية تساهم في إتمام الصفقات تسهل الحصول على ائتمان يسهل التصدير.

وقال أبو العينين: التصدير عملية متكاملة، مشيرا إلى أن وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات تحت عباءة البنك المركزي يمثل أهمية كبيرة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، على أن مصر بإمكانياتها قادرة على الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مؤكدا على ضرورة التكامل بين المؤسسات يحدد المشروعات الاستراتيجية والأسواق التي يمكن التسويق لها.

وأشار إلى أننا أمام سياسة تنافسية جديدة قادرة على المنافسة مع الأسواق الخارجية، قائلا: الأهمية تأتي من التسويق للفكرة أمام العالم، نحتاج المستثمر الصغير أن يكون له دور في التصدير.

وقال النائب محمد أبو العينين: نحتاج التوسع في الصناعات للغير وصناعات التعهيد، علينا أن نتوغل في كافة الأسواق وخاصة الأسواق الأفريقية.

وأعلن أبو العينين، الموافقة على مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة