وزير المالية: تشكيل لجنة من التربية والتعليم والمالية لحل مشاكل تأخر مستحقات المعلمين

اقترح أحمد كجوك وزير المالية تشكيل لجنة بين التربية والتعليم والمالية لحل مشاكل تأخر مستحقات المعلمين، وبخاصة معلمي الحصة، وتأخر مستحقات المعلمين فيما يتعلق بمكافأة الامتحانات.

وقال أحمد كوجك وزير المالية: إن زيادات مرتبات المعلمين تشمل معلمين الأزهر وكل من يعمل فى العملية التعليمية من معلمين، وتشمل قرابة مليون مستفيد سنويًا. 

قال أحمد كوجك وزير المالية: إن الزيادات المقررة للمعلمين ستكون لكل من يعمل فى المدارس ويتعامل مع الطلاب مباشرة وليس لها شرط ألا تواجده فى المدرسة وأداء عمله، مؤكدا على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف قادر على هذا الأمر فى شروطها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

وانطلق منذ قليل مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري التربية والتعليم والمالية للإعلان عن تفاصيل تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن “منتدى مصر 2026”، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، وقيادات من الوزارتين.

كانت الجلسة الختامية لـ منتدى مصر 2026، شهدت إعلان عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم، وهي كالتالي: 

توصيات منتدى مصر 2026 في قطاع التعليم

إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتق المعلمين بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بامتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها. 

إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030. 

زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات. 

الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، والمرحلة الثانوية خلال عام 2029 م.

تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.