إيرادات سلطنة عمان من النفط تتجاوز 13 مليار دولار

ارتفعت إيرادات سلطنة عمان من النفط خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2026) بنسبة 7% على أساس سنوي، ما يعزز الموارد المالية للبلاد.

ودفع قطاع النفط الإيرادات العامة للسلطنة إلى الارتفاع بنسبة 16% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9 مليارات و828 مليون ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عُماني (22.06 مليار دولار) خلال المدة نفسها من عام 2025.

وصعدت قيمة إيرادات سلطنة عمان من النفط خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول (2026) -وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى 5 مليارات و46 مليون ريال عُماني (13.12 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عُماني (12.25 مليار دولار) في المدة نفسها من عام 2025.

وسجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضًا ماليًا بنحو 90 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، رغم ارتفاع الإنفاق العام إلى 9 مليارات و738 مليون ريال عُماني، بزيادة 9% على أساس سنوي.

* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا.

إنتاج سلطنة عمان من النفط

بلغ متوسط إنتاج سلطنة عمان من النفط خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026 نحو مليون و102 ألف برميل يوميًا.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن متوسط سعر برميل النفط العماني المحقق خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بلغ نحو 81 دولارًا أميركيًا، مقارنة بنحو 72 دولارًا للبرميل خلال المدة نفسها من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار النفط المحققة أسهمَ في تعزيز الإيرادات النفطية، رغم تراجع متوسط صادرات السلطنة من النفط الخام المنقول بحرًا.

وتراجعت صادرات النفط العماني المنقول بحرًا بنسبة 7% على أساس سنوي، لتسجل نحو 897 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقارنة بنحو 961 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من عام 2025.

وانخفض متوسط صادرات المشتقات النفطية بنسبة 5%، لتبلغ نحو 441 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقابل 466 ألف برميل يوميًا خلال المدة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

الإنفوغرافيك التالي يستعرض تطور صادرات سلطنة عمان من النفط:

إيرادات الغاز العماني

أوضحت نشرة الأداء المالي أن صافي إيرادات الغاز العماني ارتفع بنهاية الربع الثالث لعام 2026 بنسبة 61%، مسجلًا نحو مليارين و88 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و296 مليون ريال عُماني في المدة ذاتها من عام 2025.

وشهدت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال ارتفاعًا بنسبة 13% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 9.46 مليون طن، مقارنة بنحو 8.39 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2025.

وحافظت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال على مستويات تجاوزت مليون طن شهريًا طوال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، باستثناء سبتمبر/أيلول، الذي تراجعت فيه إلى نحو 753 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ الشهر نفسه من عام 2025، بالتزامن مع أعمال الصيانة المخططة لمحطة قلهات.

الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يستعرض صادرات الغاز العماني على أساس ربع سنوي (2024 : 2026):

وبلغ إجمالي صافي إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان نحو 7 مليارات و134 مليون ريال عُماني (18.5 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 6 مليارات و6 ملايين ريال خلال المدة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 19%.

وشكّلت إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز نحو 73% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة البالغة 9 مليارات و828 مليون ريال عُماني.

الإنفاق العام في سلطنة عمان

سجّل الإنفاق العام في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 824 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 9% عن الإنفاق الفعلي في المدة ذاتها من عام 2025، البالغ نحو 8 مليارات و914 مليون ريال عُماني.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 7%، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و449 مليون ريال عُماني في المدة ذاتها من عام 2025.

وبلغت المصروفات الجارية 6 مليارات و621 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنحو 394 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي مليارًا و224 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت نحو 94% من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة لعام 2026، البالغة مليارًا و300 مليون ريال.

وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و723 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و584 مليون ريال عُماني في المدة نفسها من عام 2025.

وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وقطاع الكهرباء، والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 نحو 486 مليون ريال، و441 مليون ريال، و280 مليون ريال على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 225 مليون ريال.

بلغ حجم الدين العام في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من عام 2026، نحو 14.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال عُماني بنهاية المدة نفسها من عام 2025، منخفضًا بأكثر من 600 مليون ريال عُماني.