انطلقت في مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب فعاليات الملتقى العلمي الأول، بمناسبة يوم القلب العالمي، بحضور وزير الصحة “مصعب العلي”، وبمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والاختصاصيين والكوادر الطبية والتمريضية والفنية.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في أمراض القلب وجراحتها، وبحث سبل تطوير الممارسة الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز الوقاية والكشف المبكر والتشخيص الدقيق والعلاج، إلى جانب دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الصحية.
من جهته أكد وزير الصحة أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال من أهم التحدّيات الصحية على مستوى العالم، ومواجهتها لا تعتمد على العلاج فقط، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والتشخيص الدقيق والعلاج المتطور، إلى جانب البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الطبية.
وأضاف: من هنا تأتي أهمية هذا الملتقى، الذي يجمع نخبة من الأطباء والخبراء والاختصاصيين، ليتبادلوا المعرفة والخبرات، ويناقشوا أحدث المستجدات في أمراض القلب وجراحتها، ويبحثوا في سبل تطوير الممارسة الطبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمرضى.
ونوه “العلي” بأن هذا المشفى هو ثمرة من ثمار التعاون والشراكة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، وهو تعاون نؤمن بأهميته ونتطلع إلى تعزيزه وتطويره بما يخدم القطاع الصحي في بلدينا.
وثمّن وزير الصحة عالياً الدعم الذي قدّمه الأشقاء في الجمهورية التركية لهذا الصرح الطبي، فإننا نتوجّه إليهم بجزيل الشكر والتقدير على ما قدّموه من دعم وخبرات وإمكانات، والتي أسهمت في تأسيس هذا المشفى وتطوير قدراته.
ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على إنشاء البنية التحتية والتجهيزات، بل تتجاوز ذلك إلى تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الطبية، وتطوير الكوادر، وتعزيز التعاون في مختلف مجالات النظام الصحي.
وقال: نحن في وزارة الصحة نؤمن بأن بناء نظام صحي قوي ومستدام يحتاج إلى التعاون والانفتاح على التجارب والخبرات، وإلى الاستفادة من كل فرصة يمكن أن تسهم في تطوير أداء مؤسساتنا الصحية، ورفع كفاءة كوادرنا، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي لوزارة الصحة هو العمل بكل الإمكانات المتاحة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن السوري، وبأفضل مستوى ممكن من الجودة والكفاءة، ووضع المريض واحتياجاته في صميم عملنا الصحي.
وفي هذا الإطار، فإن تطوير مشافي الاختصاص، ودعم المراكز المتخصّصة، والاستثمار في الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية والعلمية في الدول الشقيقة والصديقة، هي جميعاً محاور أساسية في رؤيتنا لتطوير القطاع الصحي.