“المالية” و”اليونيدو” يضعان خريطة طريق لتمويل التعافي الصناعي وزيادة القدرات التصديرية

عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً موسعاً مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بحضور مدير مكتبها الإقليمي للمنطقة العربية، خصص لمناقشة برنامج التعافي الصناعي المقترح من المنظمة لجمهورية سوريا.

وتناول الطرفان آليات مواءمة هذا البرنامج الشامل مع الأولويات الوطنية، إضافة إلى البحث في سبل حشد الموارد التمويلية اللازمة لتطبيقه على الأرض.

واطلع الوزير خلال اللقاء على التفاصيل التشغيلية للبرنامج الأممي، وما يطرحه من مبادرات وأنشطة متكاملة تخص الدعم الفني، وبناء القدرات المؤسسية والفردية، إلى جانب التدخلات التقنية المباشرة التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي.

وتستهدف هذه المبادرات إدخال التقنيات الحديثة إلى خطوط الإنتاج، وتنمية المزايا التنافسية لرفع القدرات التصديرية، فضلاً عن مراعاة المعايير والأولويات البيئية ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للتعافي الصناعي.

حوافز ضريبية وتسهيلات لترميم المنشآت المتضررة

من جانبه، عرض وزير المالية أبعاد الدور الذي تلعبه الوزارة في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع بالتعاون والتنسيق المباشر مع وزارة الصناعة.

واستعرض الملامح العامة للمنظومة الضريبية الجديدة وما تضمنته من حوافز مشجعة لتطوير المناطق الصناعية ودعم الصناعات الموجهة للتصدير، مستعرضاً مجموعة التسهيلات الحكومية المقدمة للمنشآت الإنتاجية المتضررة والمدمرة لمساعدتها على استئناف نشاطها التشغيلي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على رفع مستوى التنسيق القائم، واقتراح تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن منظمة (UNIDO) ووزارتي الصناعة والمالية، لتولّي مهام المتابعة الدورية وتوفير المتطلبات التمويلية الكفيلة بإنجاح برامج التعافي في القطاع الصناعي.

أبعاد التنسيق

يحمل هذا اللقاء دلالات اقتصادية وهيكلية بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السوري ومرحلة التعافي الاقتصادي، إذ يعكس نقلة نوعية من التخطيط النظري إلى العمل المؤسسي التنفيذي المستند إلى الشراكات الدولية.

وتُعد مشاركة وزارة المالية محورية في تحويل المبادرات التقنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على الأرض، إذ إن ربط خطط التعافي الصناعي بالمنظومة الضريبية الجديدة يمنح القطاع الصناعي مرونة واستمرارية، ويحفز رأس المال المحلّي والأجنبي على الاستثمار في المناطق الصناعية المتضررة.

كما أنه يركّز المفهوم المطروح على رفع القدرات التصديرية وتطبيق المعايير البيئية والتقنيات الحديثة، وهذا التوجه يسهم في معالجة العجز الخارجي، وتوفير القطاع الأجنبي عبر تحسين تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية، بدلاً من الاعتماد المفرط على الاستيراد.

ويجدر التنويه بأن اقتراح تشكيل فريق عمل ثلاثي (المالية، الصناعة، اليونيدو) يضمن تجاوز العقبات البيروقراطية وتتبع تدفق الموارد المالية ببرامج زمنية محددة، ما يعزز ثقة المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة في شفافية وجدوى المشاريع التنموية والمستدامة.

الوطن – أسرة التحرير